و سپس مىفرمايد :
كسى كه در مرقوم شريف امام عليه السلام دقّت كند ، در مىيابد كه منظور آن حضرت از اين بيان ، اتمام حجّت بر همهء شيعيان خود در عصر غيبت است كه حديث شناسان را براى مردم ، حجّت قرار دهد ، تا احدى را در پيشگاه حق ، عذرى در ترك فرايض دينى نماند و احدى نتواند بگويد : امامِ وقتم غايب بود و من نتوانستم اقامهء وظيفه كنم . و تعبير جعل حجّت ، تنها براى حجّت بخشيدن به فتواى فقيه نيست ؛ زيرا به دنبال آن مطلبى را متفرع مىكنند كه تناسب با فتواى تنها ندارد و آن ارجاع حوادث واقعه است ، زيرا مراد از حوادث ، رويدادهاى جزيى و گوناگون است كه حلّ مشكل آنها به دست والى است و نه مُفتى ؛ از قبيلِ : فيصله دادن به مخاصمات ، تولّى امر اوقاف عامّه ، تصرّف در اراضى خراجيّه ، و غيره .
پس اگر فقيه ، مصلحت ديد مال يتيمى را از زيد بگيرد و به عمرو دهد ، يا كسى را قيّم اموال وى كند ، حتماً كسى را كه قبلًا اموال يتيم در دست او بوده ، حقّ مخالفت نخواهد بود . و همچنين متصدّى وقف و غيره . و اگر چنانچه مخالفت كرد و در اين بين ، مال يتيم ، تلف شد ، آن شخص به عذر آنكه يتيمْ ولى نداشت ، معذور نخواهد بود ؛ چه آنكه حجّت از طرف امام ، ثابت است .
و بالجمله ، از توقيع شريف ، اين معنا استفاده مىشود كه : آن حضرت ، رُوات را جانشين خويش در همهء امورى كه بايد به امامِ اصل ، مراجعه كرد ، قرار داده [ است ] . « 1 »
مضافاً بر رواياتى كه در اين باب ، وارد است ، گرچه اغلب آنها از نظر سند و يا دلالت ، مخدوش است ؛ لكن مجموع آنها با توجّه به قرائن خاصّه ، مثبت مدّعا است ؛ خاصّه با در نظر گرفتنِ اين معنا كه اسلام دينى است بى نقص و متكاملُ الْأبعاد . پس اگر از ميان برنامههاى آن ، مسئلهء تعيين حكومت و ولايت امر و طرح بودجه و ساير امور مربوطه در حالت غيبت ، ملحوظ نباشد ، بى ترديد اين دين ، در مرحلهء بقا ناقص
هامش
( 1 ) . مصباح الفقيه ، ج 3 ، ص 161 .