داشته باشيم ، نوبت به اجراى حكم مجهول المالك نخواهد رسيد ؛ زيرا اين دو فرض ، به حكم امكان رساندنِ مال به مالك است و ادلّهء مجهول المالك در مورد عدم امكان آن است .
و على الظاهر ، صاحبان اين قول ، حكم تصدّق را در خصوص آن نيمهاى از خمس كه مربوط به امام است ، قائل شدهاند ، و نه در سهم سادات .
3 . مىتوان معتقد شد كه : تصرّف در همهء خمس يا در خصوص حصّهء امام ، در برخى از موارد خاص ، جايز است ، به لحاظ علم به رضايت آن حضرت در آن موارد ؛ زيرا در امثال زمان ما ترديدى نيست كه رضاى آن حضرت در صرف آن در راه اعلاى كلمهء حق و ابلاغ احكام اصولى و فروعى به ملل جهان و خصوص مسلمانان و تحكيم پايهها و نهادهاى اسلامى و ترويج معارف مذهبى و تأمين مئونهء زندگى طلّاب علوم دينى - كه وظيفهء خطير تحصيل احكام اصلى و فرعى و معارف گوناگون قرآنى و اسلامى و استنباط و استخراج آنها از منابع اصلى مىباشد و سپس نشر و تبليغ و تأليف بر عهدهء آنها است و همانند پيامبران الهى ، تمام جوانى و عمر و مال و جان خود را در مسير اسلام و سبيل اللَّه مبذول مىدارند و در عين حال به قوّت بسيار اندك و يا معتدلى ، قانع مىباشند - [ مىباشد ] . و آيا مىتوان گفت كه : آن حضرت ، راضى به صرف سهم خود در مخارج اقتصادى اين گروه نباشد و رضا دهد به دفن آن در زير زمين يا توديع آن در نزد افرادى كه پس از مدّتى ، وسيلهء عيّاشى عدهاى و در نتيجه سبب شيوع فحشا و منكر در جامعه گردد ؟ !
و اسهل از همهء موارد ، كشف رضاى آن حضرت است در صرف اين وجه در تشكيل حكومت اسلامى و الهى و تأمين هزينههاى گوناگون آن و تعيين حقوق كادر ادارى و تشكيل ارتش متناسب با نياز ملّت و تهيّهء عِدّه و عُدّهء آن و بالأخره تحصيل آنچه آيهء كريمهء « وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مّن قُوَّةٍ » « 1 » اقتضا دارد ؛ زيرا تحقّق يافتنِ مسائل
هامش
( 1 ) . سورهء انفال ، آيهء 60 .