صريحتر و صحيحتر بودند . مرحوم حكيم ، در مستمسك فرموده :
ادلّهء تحليل ، اخبار آحادى است حاكى از موضوعى خاص - يعنى تحليل و گذشت امام از پرداخت خمس - و حجّيّت خبر واحد در موضوعات ، ثابت نيست . « 1 »
و مدّعاى اين تيپ از علما آنكه : همهء خمس ساقط است و نه سهم امام بالخصوص .
2 . مرحوم صاحب جواهر « 2 » معتقد به بقاى اين حق و وجوب خروج مكلّف از عهدهء آن است ، لكن مورد را از قبيل مجهولُ المالك مفروض داشته ؛ چه آنكه مراد از مجهول المالك ، طبق استفاده از اخبار آن باب ، معلوم العنوان و مجهول الانطباق است ؛ و نام نامى و عنوان گرامى حضرت مهدى عليه السلام گر چه معلوم است ، لكن تطبيق آن بر افراد - ولو احياناً خود حضرت باشد - بر ما مجهول است . پس بايد حقّ او را تحت عنوان مجهول المالك و در مصارف آن مصرف نمود .
و اگر گفته شود كه : مستفاد از برخى ديگر از اخبار آن [ است ] كه : مجهول المالك ، به معناى مجهول المحلّ است ولو معلوم الانطباق باشد . [ و ] اين معنا نيز شامل آن حضرت مىشود .
و مرحوم شيخ انصارى فرموده :
ميزان در مجهول المالك ، عدم قدرت بر رساندن آن مال به مالك است ؛ چه معلوم باشد ، يا غير معلوم . و به هر تقدير ، بايد آن را از جانب مالك ، تصدّق داد . « 3 »
لكن اين وجه نيز قابل اعتماد نيست ؛ زيرا طبق آنچه خواهم گفت ، اگر ادلّهء نيابتِ فقيه از جانب امام ، وافى باشد و يا حداقل در مصارف خاصّى ، علم به رضايت امام
هامش
( 1 ) . مستمسك العروة ، ج 9 ، ص 579 .
( 2 ) . نك : جواهر الكلام ، ج 16 ، ص 30 و 35 .
( 3 ) . كتاب الخمس ، ص 338 .