است كه آن نيز امام است ؛ و يتيمان و فقرا و ابناى سبيل نيز از اين طايفهاند . پس حقّ مالى خمس ، از حيطهء استحقاق اهل بيت عليهم السلام بيرون نيست » . « 1 » 3 . خبر مرسل حمّاد از امام كاظم عليه السلام است كه فرمود : « نيمى از يك پنجم ، بِتَمامِهِ از آنِ امام است ؛ و نيم ديگر از آن ، در ميان يتيمان و فقرا و راه ماندگانِ اهل بيت او ، براى هر يك ، سهمى طبق كتاب و سنّت ، قسمت مىشود ، كه در طول سال ، بى نياز گردند . و اگر مقدار مزبور ، بيش از نيازشان باشد ، مازادش مربوط به امام خواهد بود » . « 2 » 4 . رجوع شود به روايات و توضيحاتى كه در اوايل بحث خمس ، اشاره شد .
مسئلهء 2 . دربارهء اصل ثبوت خمس در زمان غيبت امام عصر - أرواحُنا فِداه - و در چگونگى تأديه و پرداخت آن بر تقدير ثبوت ، و در جواز يا وجوب تصدّى فقيهِ جامع الشرايط نسبت به دريافت و توزيع آن ، اختلافى ميان علماى اسلام و نيز ميان علماى تشيّع است .
از اقوال و مدارك و ادلّهاى كه هر يك از اصحابِ اقوال ، بيان داشتهاند ، به پارهاى اشاره مىشود . و ضمناً اغلب يا همهء معتقدان ثبوت خمس [ كه ] آن را به دو قسمتِ سهم امام و سهم سادات ، منقسم كردهاند ، اقوال مربوطه را در دو مرحله ، مرقوم داشتهاند .
در طريق روشن شدن حقيقت امر در اين مسئله ، به امور ذيل ، توجّه شود :
1 . برخى از قدماى دانشمندان تشيّع برآناند كه اين حق در زمان غيبت امام عصر عليه السلام به كلّى از عهدهء جامعه ساقط است و اين سقوط تا ظهور قائم اهل بيت عليهم السلام ادامه دارد .
دليل آنها بر سقوط ، اخبار دالّ بر تحليل است كه قبلًا در جواب آنها گفته شد :
علاوه بر آنكه آن اخبار ، مُعْرضٌ عَنْها در نزد علماى فنّ است ، معارض با اخبار
هامش
( 1 ) . « خمس اللَّه للإمام ، و خمس الرسول للإمام ، و خمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام ، و اليتامى يتامى آل الرسول ، و المساكين منهم ، و أبناء السبيل منهم ، فلا يخرج إلى غيرهم » ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 125 ، ح 361 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 510 ، ح 12601 .
( 2 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 539 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 512 ، ح 12607 .