و از اين روى ، خداوند ذات اقدس ، خود را نيز داخل مستحقّان اين حقّ مالى نمود تا بدان شرافت و مصونيّت بخشد .
و حالْ اين مقدار اهتمامِ حقّ تعالى ، در بيان مطلب ، تا چه حدّى مؤثّر واقع شده ، مطلبى است مربوط به بندگان او ؛ و آنچه بر او هست ، اتمام حجّت است : « قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أجْمَعينَ » . « 1 »
و بالجمله ، خداوند ، حقّ تشريفى خود را واگذار به رسول نموده ، و نه اسقاط و نه تمليك به غير رسول .
و امّا حصهء پيامبر ، بى ترديد مىتوان گفت كه : همهء خمس در زمان حيات وى ، از آنِ او است ؛ زيرا طبق مستفاد از ادلّهء ، استحقاق آن حضرت ، به لحاظ مخارج شخصى او نيست ، بل به ملاحظهء اينكه وى رئيس دولت اسلامى و صاحب حكومت تشريعى و ولايت وسيع و گسترده نسبت به جامعهاى است كه به سوى آنها مبعوث است ؛ يعنى همهء اهل زمان خود و نسلهاى آيندهء آنان تا انتهاى اين جهان و البتّه اداره كردن دولتِ كذايى و سيطرهء تام بر كادر حكومتى آن و سپس تسلّط بر اوضاع كشور و امور ملّت و سوق آنها در ابعاد مختلف سياسى و اقتصادى و به ويژه انسانى و اسلامى به سوى تكامل و تعالى ، علاوه بر نيروهاى مختلف معنوى ، نيازى شديد دارد به بودجهء مالى و نيرو و وسايل ظاهرى ، چه در قسمت خودسازى و خودكفايى داخلى و چه در تهيّهء نيرو براى دفاع از حوادث خارجى .
پس به مقتضاى عقل نيز بايد اين حقّ مالى ، از آنِ او به ملاك حقّ الرياسة و كثرت عايله و نياز مالى باشد و در حال حيات آن حضرت ، نبايد ذى القربى كه استحقاق او نيز همانند پيامبر صلى الله عليه و آله به ملاك امامت و ولايت است ، حقّى داشته باشد ؛ زيرا تا رئيس نيست ، حقّ الرياسه ندارد .
شاهد اين بيان ، زيادىِ فوق تصوّرِ حصّهء ذى القربى از مقدار حاجت او است ، چنانچه با اندكى تأمّل ، معلوم مىشود . و نيز عدم مطالبهء امير المؤمنين عليه السلام حصّهء خود
هامش
( 1 ) . سورهء انعام ، آيهء 149 .