و اگر مئونه ، مخلوط از هر دو قسم باشد ، احتياطاً با حاكم شرعِ متصدّىِ امر تخميس ، مصالحه نمايند .
و دربارهء قسم دوم ، بايد گفت : هر چه اضافه بر مئونه دارد ، بايد همه را تخميس نمايد ؛ چه سرمايهء سيّار و متبادل باشد - نظير مال التجاره - و چه سرمايهء ثابت ، نظير مستغلّات و غيره .
و بنابر بيان فوق ، در اين مسئله ، چند كُبراى كلّى ، ملحوظ است :
1 . هر مالى از ارث و نحو ارث ، خمس ندارد .
2 . هر درآمدى كه بر آن سال گذشت و داخل مئونه نشد ، خمس دارد ، اگرچه بعداً در مئونه ، مصرف شود .
3 . هر درآمدى كه قبل از سال ، جزء مئونه شد ، خمس ندارد .
4 . هر درآمدى كه داخل سرمايه شد ، خمس دارد چه سال بر آن بگذرد يا نه .
5 . دربارهء مئونهاى كه از درآمد قبل از گذشت سال و بعد از گذشت سال تهيّه شده و مخلوط گشته ، با حاكم اسلامى مصالحه شود ، مثلًا به نصف حقّ مالى يا كم و بيش .
6 . در مورد عين خارجى كه شكّ و ترديد در تعلّق خمس به آن باشد ، مىتوان [ قاعدهء ] « أصالةُ العَدَم » [ را ] جارى كرد .
مسئلهء 33 . تهيّه كردنِ اجزاى مئونه و مقدّمات آن نيز جزء مئونه و قابلِ منها كردن از ربح است ؛ مثلًا اگر شخصى از ربح خويش در سالى زمين خانه و سال ديگر آجر و سال سوم تيرآهن و سال چهارم بناى آن را تكميل كند ، جايز است تهيّه شدهء هر سال را از ربح آن سال ، محسوب دارد . و نظير اين است جهازيّهء دختران كه در هر سالى ، مقدارى تهيّه شود ؛ و فرش خانه كه براى دامداران كه در مدّت چند سال به مرحلهء فعليّتِ استفاده درآيد .
مشروط در همهء امور فوقْ آنكه : مطابق نياز بوده و عنوان اسراف و تبذير ، پيدا نكند .
نوشتارهاى فقهى (فارسى) — صفحة 365
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٣٦٥