و امّا اگر يقين به تحقّق ربح حاصل شود و شك در منها كردن ضرر باشد ، اگر شبهه و ترديد در مفهوم مئونه باشد - مانند مسئله 56 - حكم تخميس ، ثابت است ؛ و اگر در مصداق آن باشد ، تخميس ، واجب نيست .
مسئلهء 29 . طبق استفاده از ادلّه ، بر يك مال ، بيش از يك بار حقّ مالىِ خمس ، تعلّق نمىگيرد ؛ چه آن مال ، داراى يك عنوان از عناوين هفتگانهء مورد تعلّق خمس باشد ، نظير مالى كه از سود تجارت حاصل شود و صاحب مال خمس آن را داده و چندين سال نگه دارد كه مرور سالها سبب تعلّق خمسِ مكرّر نمىشود ؛ و چه داراى چند عنوان باشد . پس كسى كه گنجى بيابد و يا آنكه از معدن و غوص و غنايم جنگى استفاده نمايد و خمس آنها را به اقتضاى عناوين مذكور ، تأديه كند ، پس از گذشت سال ، خمس ديگرى به عنوان فايدهء سال و ربح مكاسب ، نخواهد داشت .
دليل مطلبْ آنكه : ظاهر ادلّهء خمس در گنج و معدن و غيره اين است كه اين اعيان ، بيش از يك مرتبه ، وجوب تخميس ندارند ؛ و با اخراج خمس مال ، مابقى در اختيار و سلطهء مالك قرار مىگيرد . و ممكن است گفته شود كه : خمس متعلّق به گنج و غوص و غيره ، همان خمس فوائد است به اضافهء شرايط خاصّى .
شاهد اين بيان ، اخبارى است كه خمس را منحصر به فوائد نموده ، مثل صحيح ابن سنان كه امام عليه السلام فرمود :
« ليس الخمس إلّافي الغنائم »
: « 1 » خمس در غير غنايم ، ثابت نيست .
و خبرى كه در تفسير آيه شريفه ، غنيمت را به معناى اعم و شامل گرفته كه اغلب اقسام هفتگانه را شامل مىشود . پس همه از مصاديق فايدهاند ، اگرچه به نامهاى مختلف ناميده مىشوند و بيش از يك خمس ندارند .
مؤيّد ديگر ، روايت تحف العقول است از حضرت رضا عليه السلام كه فرمود :
« الخمس في جميع المال مرّة واحدة » .
« 2 » حكم تخميس در هر مالى ، بيش از يك مرتبه نيست .
مسئلهء 30 . درآمد زن در خانهء همسر خود ، با تحقّق شرايط مربوطه ، متعلّق حقّ
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 124 ، ح 359 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 485 ، ح 12546 .
( 2 ) . تحف العقول ، ص 418 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 490 ، ح 12558 .