خمس است و استثناى مئونهء خود يا فرزندانش در اينجا ملحوظ نيست ؛ زيرا مئونه زن و اولاد ، طبق دستور اسلامى ، بر عهدهء شوهر است .
بله ، پدر ، مادر ، جدّ پدرى و مادرى زن ، در صورتى كه قادر به ادارهء زندگى نباشند ، واجب النفقهء زن مىباشند و منها كردنِ مئونه آنها از درآمدش جايز است .
و همچنين اگر شوهر ، متكفّل خرج او و يا فرزندش نشود - چه از جهت فقر و عدم قدرت ، و چه از راه عصيان و تخلف - مخارج زن و فرزندش نيز بر عهدهء خودش افتاده ، استثنا از ربح جايز مىشود ؛ چنانچه زن مىتواند در فرض عدم قدرت شوهر ، او را جزء عائلهء خويش حساب كرده ، خرج او را از سود خود ، منها نمايد .
مسئلهء 31 . در تعلّق خمس به عناوين هفتگانه ، بلوغ صاحب مال و يا عاقل بودن وى شرط نيست ؛ زيرا مستفاد از ادلّهء باب - چنانكه قبلًا گفته شد - آن است كه : فريضهء خمس ، حقّى است مالى متعلّق به اعيان خاص ، و نه از قبيل حكم تكليفى ايجابى يا تحريمى كه شامل غير مكلّف نشود . و در نحوه تعلّق آن ، جز شرايط مذكور ، شرط ديگرى ملحوظ نيست . جملات زير از اخبار وارده ، شاهد مدّعا است :
« الخمس في الغنائم » ،
« الخُمس من خمسة أشياء » ،
« فإنّ لنا خُمُسه » ،
« إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس » ،
« الخمس في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير » .
« 1 » روشن است كه نظر از اين كلمات ، ثابت كردنِ حقّ خاصّى است در اعيان مخصوصى - مالك مال ، هر كس خواهد باشد - و ذكر كلمهء « رجل » يا « رجال » در برخى از ادلّه ، كه مختصّ به بالغ و عاقل است ، مانع از شامل شدن ادلّهء ديگر بر غير مكلّف نيست و خطاب آيهء شريفه شامل غير مكلّف نيز مىشود ؛ زيرا حاكى از حكم الزامى نيست ، بل براى اخبار از ثبوت حقّ مالى است .
و بالجمله ، چنانچه مفاد برخى از ادلّه ، حكم ايجابى باشد ، از آثار ثبوت حقّ مالى است ؛ پس عدم قابليّت محل احياناً براى الزام مُسقط حقّ اصلى نخواهد بود .
هامش
( 1 ) . مصادر هر كدام ، در مباحث گذشته ، ذكر گرديدهاند .