منها شود و ما بقى تخميس گردد ؛ پس وجه دوم ، بىاشكال خواهد بود .
مسئلهء 27 . در اينكه تلفات مالى ، به سرقت رفتنِ آن و ضررهاى مالى ديگر در ميان سال ، آيا جزء مئونهء شخص است كه مىتواند قيمت آن را از سود حاصله ، جبران نمايد ، يا نه ؟ اختلاف نظر است ؛ برخى برآناند كه تلف مال ، به سرقت رفتن آن ، اشتغال ذمّه به ديگران به واسطهء اتلاف و جنايات عمدى و خطايى و كفّارات و غيره ، سبب استثناى قهرى از سود حاصله بوده ، مانع از انطباق عنوان سود و فايده بر ربح خواهد بود ؛ لكن اظهر آن [ است ] كه مجرّد تلف در نزد عرف عامّه ، جزء مئونه نيست ، گرچه در ميان سال و از لوازم زندگى شخص باشد . پس دليلى بر استثنا از عموم تخميس سود نداريم و اگر صدق مئونه ، مورد شك باشد ، بالخصوص در مئونهء ضرورى ، مورد بحث ، از قبيل شبههء مفهوميّهء عام خواهد بود كه بايد طبق عمومِ « أَنَّمَا غَنِمْتُم مّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ » « 1 » تخميس شود ؛ و البتّه محلّ كلام ، تنها تلف شدن و حصول ضرر است و نه تهيّه كردن عوض تالف كه بى ترديد مىتوان آن را از سود حاصله حساب كرد .
مسئلهء 28 . گاهى صاحب مال ، سرمايهء خود را در مسير رشتههاى مختلف از يك نوع كسب قرار مىدهد - مانند كشت گندم ، يونجه ، سيب زمينى و غيره كه عنوان كشت دارند ؛ و مانند اشتغال به خريد و فروش كتاب ، پارچه ، و غيره كه عنوان تجارت دارند - و گاهى در مسير چندين نوع از كسب قرار مىدهد ، مثل اشتغال به زراعت ، و تجارت ، و دامدارى ؛ و بر هر تقدير ، ممكن است در بخشى از يك نوع ، تلف سرمايه و يا زيانى در كار پيش آيد و در بخش ديگر استفاده باشد ، مانند اينكه در كشت گندم تلف يا خسارت و در كشت سيب زمينى استفاده رخ دهد . چنانچه ممكن است در يك نوع از انواع تلف و يا خسارت و در نوع ديگر استفاده باشد مانند اينكه در زراعت سود و در تجارتْ تلف سرمايه يا زيان حاصل شود ؛ حال اين سؤال پيش مىآيد : آيا
هامش
( 1 ) . سورهء انفال ، آيهء 41 .