صاحب مال مىتواند ضرر حاصل از يك جهت را به وسيلهء سود حاصل از جهت ديگر ، جبران نمايد يا نه ؟ جواب مسئله به طرز زير است :
1 . در فرض كه كسب مفروض از يك نوع و تلف يا زيان در شاخهء آن پديد آيد ، اظهر آن [ است ] كه جبران تلف همهء سرمايه يا بعض آن و همچنين جبران زيان يك شاخه با سود شاخهء ديگر جايز است ؛ چه آنكه در نظر عرف ، شاخههاى يك نوع به حكم يك رقم عمل انتفاعى است و تحقّق عنوان فايده پس از لحاظ مجموع شاخهها است ؛ مثلًا اگر هزار دينار در كشت گندم و عدس ، به طور مساوى مصرف كرد و حاصل گندم به مقدار دويست دينار و حاصل عدس هشتصد دينار شد ، اين شخص در مجموع ، سود نبرده است ، پس نمىتوان گفت كه : پانصد دينار عدس ، هشتصد دينار شده [ و ] شصت دينار خمس بدهد .
2 . در فرض كه تكسّب به وسيلهء چند نوع باشد ، اظهر در اين فرض ، عدم جبران تلف يا زيان نوعى با سود نوع ديگر است ؛ زيرا مثلًا اگر هزار دينار در زراعت و هزار دينار در قيمت تربيت دام مصرف كرد ، عوائد زراعت ، دو هزار دينار و نتايج دامدارى پانصد دينار شد ، در ملاحظهء سود زراعت ، عرفاً مىتوان گفت كه : صاحب مال ، از يك نوع يك هزار دينار فايده برده ، ولى از جهت ديگر ، زيانى متوجّه شده است ، پس اين بحث پيش مىآيد كه : آيا منها كردن آن ضرر از سود حاصله ، چطور است ؟ و چون ضرر مزبور از مئونه نيست ، استثنا غير صحيح خواهد بود ؛ و مَعَ ذلك ، ابهامى در اين مسئله ، موجود است .
تبصره
در فرض حصول تلف و زيان در نوعى و حصول فايده در نوع ديگر ، اگر چنانچه ترديدى در صدق فايده داشته باشيم ، مقتضاى قاعده ، عدم تحقّق عنوان فايده و برائت ذمّه از خمس است و سبب قائل شدن برخى در اين مسئله به عدم خمس ، اين جهت است .
نوشتارهاى فقهى (فارسى) — صفحة 361
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٣٦١