و بالجمله ، اين فرض ، مبتنى بر اين است كه هر سودى ، سال جداگانه ؛ و نظير هر گنج يا هر معدن ، مئونهء جداگانه دارد . و راجع به زمانى كه مشترك بين چند ربح و جزء چند سال است ، صاحب مال مىتواند مئونهء آن را از هر دو ربح و يا از يكى بردارد . و دليل اين قول آنكه : هر سودى ، مستقلًاّ غنيمتى است مشمول ادلّهء خمس و مشمول دليل
« الخمسُ بعد المؤونة » .
وجه دوم آنكه : بايد صاحب مال ، مجموع درآمدهاى مختلف يك سال را همانند يك درآمد ، فرض كند ؛ و مجموع مئونهء سال را نيز مونهء واحده ، حساب كرده ، از آن استثنا نمايد .
اظهر ، جواز وجه دوم است ، گر چه اوّلْ جايز ، بلكه احوط است .
دليل بر آن اينكه : حفظ اوقات سودها و ملاحظهء مقدار مئونه در اوقات مشترك و منها كردنِ آن از دو ربح يا از يك ربح خاص ، مخصوصاً دربارهء كسانى كه هر روز يا هر ساعت ، سودى حاصل مىكند ، امرى است مشكل و حرجى ، و با ماهيّت و روح اسلام كه مبنى بر عدم حرج و ضرر و عسر است ، سازگار نيست ؛ خدا مىفرمايد : « وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ » « 1 » ، « يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ » . « 2 »
و ثانياً : كلام امام عليه السلام در صحيح ابن مهزيار - :
« فأمّا الغنائم و الفوائد ، فهي واجبة عليهم في كلّ عام » ؛
« 3 » يعنى در هر سال ، بايد از فوائد ، و عوائد خمس داد - ظهور دارد در اينكه فوائد يك سال ، به نحو مجموع و با وحدت اعتبارى ، ملحوظ شده است .
و انضمام اين كلام ، با جملهء ديگر امام عليه السلام كه فرموده :
« الخمس بعد المؤونة » ؛
« 4 » خمس پس از مئونهء سال است ، با توجّه به آنچه گفته شد كه مراد از مئونه ، به حكم انصراف مئونهء سال است ، چنين نتيجه مىدهد كه بايد مجموع مئونهء سال ، از مجموع ربح سال ،
هامش
( 1 ) . سورهء حج ، آيهء 78 .
( 2 ) . سورهء بقره ، آيهء 185 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 141 ، ح 398 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 502 ، ح 12583
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 123 ، ح 352 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 500 ، ح 12579