[ و ] اگر از مئونه سال اضافه بماند ، بايد تخميس شود .
2 . غرض از ابقا ، استفاده از منافع آن باشد به وسيلهء معامله و تجارت ، مانند مثالهاى سابق در صورتى كه غرضْ فروختن شير و پشم و ميوهجات آنها باشد ؛ و مانند اموالى كه از اجارهء آنها استفاده مىشود . و حكم اين صورت ، مانند صورت قبل است كه بر زيادتى متّصله ، عنوان فائده صادق نيست ؛ و بر منفصله ، پس از مئونه ، خمس ، علاقه مىگيرد .
3 . غرض از ابقا ، يكى از دو جهت فوق ، و زيادتى به نحو ارتفاع قيمت بازار باشد ؛ يعنى اموال از نظر كمّ و كيف فرقى نكند ، لكن رغبات مردم به واسطهء عوارض خارجى افزوده شود كه مال بيشتر در مقابلش بذل كنند ؛ در اين فرض ، بر زيادتى سوقيّه ، خمس علاقه نمىگيرد ؛ چه آنكه در صورت عدم قصد تجارت با خود عين ، ارتفاع قيمت سوقى ، نظير بالا رفتن قيمت سوقيّهء لباس شخص است كه عنوان فايده بر آن صادق نيست .
تبصره
برخى بر آناند در فرض فوق كه قيمت سوقيّه بالا رفته ، اگر صاحب مال ، آن را بفروشد ، عنوان فايده بر ارتفاع قيمت صادق بوده ، مشمول حكم خمس خواهد شد ؛ و بنابر اين ، اگر مال ارثى و يا مال مُخَمّس كه در وقت تملّك قيمت آن ، صد درهم بوده و وقت فروش هزار درهم شده ، بايد خمس نهصد درهم پرداخته شود . و اين مطلب ، بعيد نيست ؛ زيرا عرفاً صدق فايده مىكند ، گرچه عنوان تكسّب ، صادق نيست ؛ پس اوجه در مسئله ، همان است كه در متن عروة الوثقى « 1 » بيان شده [ است ] .
4 . غرض از نگهدارى ، تجارت و معامله با خود عين باشد .
حكم اين قسم آن [ است ] كه بر زيادىِ متّصل و منفصل و ارتفاع قيمت بازار ، خمس تعلّق مىگيرد ؛ مثلًا اگر كسى از راه ارث و يا خريدن ، با مالِ تخميس شده ،
هامش
( 1 ) . نك : عروة الوثقى ، ج 4 ، ص 278 ، مسئلهء 53 .