علىّ بن محمّد پرسيد :
ما الذي يجب لك من ذلك ؟ قال : « الخمس ممّا يفضل من مؤونته » . « 1 »
معناى جمله اين [ است ] كه اين يك پنجم ، از مقدارى كه زائد بر مئونهء سال است ، واجب است .
و بالجمله ، خطاب شارع و ايجاب خمس ، توأم با تولّد ربح ، و متعلّق آن ربحى است كه مئونهء مفروضه و تخمين شده از آن استثنا شود ؛ و تأديهء آن از همان وقت ، مصداق امتثال امر است ؛ و اگر جملهء « بعد المؤونه » را به معناى بعد از تحقّق و عينيّت پيدا كردنِ مئونهء سال بگيريم ، معناى كلام ، آن خواهد بود كه : پس از انقضاى سال ، همهء سود را بايد تخميس كند .
2 . در صورتى كه صاحب مال ، علم به زيادىِ ربح پيدا كند و احتمال تجدّد مئونه ندهد ، آيا وجوب تخميس ، فوريّت پيدا مىكند ، يا نه ؟ محلّ اشكال است ؛ چه آنكه ظاهر كلمات و بل اجماعات ، جواز مطلقِ تأخير است كه شامل فرض فوق هم مىشود ، ولى مفاد ادلّهء خمس اين [ است ] كه يك پنجم سود ، به مجرّد حصول ، از آنِ امام است و حرمت تصرّف در مال غير ، مقتضى وجوب اخراج فورى است .
و بالجمله ، دليل جواز تأخير در اين صورت ، منحصر به اجماع است ؛ و اگر شمول اجماع را بر اين صورت ، مورد شك ديديم ، احوط ، وجوب تعجيل خواهد بود .
3 . پس از تمام شدنِ سال ، اخراج اين حق ، به دليل مذكور در فوق ، فورى است ، مگر آنكه سود حاصله در نزد ديگران ، و دريافتش به جهت مؤجّل بودنِ طلب و يا عدم امكان از جهات ديگر ، غير مقدور باشد ؛ و بنابر اين ، بايد صاحب مال ، خمس ربح موجود و طلبهايى كه مانعى از دريافت آن را ندارد ، بپردازد و خمس سودهاى ديگر را به وقت امكان ، تأخير اندازد .
4 . اگر خمس سود حاصله را طبق تخمين مئونه بپردازد و سپس كشفِ خطا شده ، معلوم گردد سودِ اضافه نداشته ، در صورت بقاى مال در نزد مستحق ، حقّ استرداد آن را دارد ؛ و در صورت تلف ، ندارد ، مگر آنكه گيرنده ، از حساب صاحب مال و عدم
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 16 ، ح 39 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 187 ، ح 11801 .