استحقاق خويش ، مطّلع باشد . لكن مرحوم صاحب جواهر « 1 » و علّامهء انصارى « 2 » بر آناند كه تخمين صاحب مال و ظنّ وى به زيادتى سود بر مئونه ، ظنّى است موضوعى و نه طريقى ؛ پس اداى خمسْ صحيح و كشف خلاف در اين فرض ، بىمعنا است . لكن اظهرْ آن [ است ] كه ظنّ مذكور ، همانند غالب ظنون و علوم مأخوذ در ادلّهء ظنّ طريقى است و با فرض مخالفت با واقع ، حقّ رجوع ثابت مىشود .
مسئلهء 22 . كسى كه مىداند پدر يا مادر و يا مورث ديگر او حقّ مالىِ خمس را نپرداخته ، بر او واجب است كه آن را از تركهء وى قبل از حقّ وارث ، خارج كند - چه حقّ مزبور در ميان تركه باشد و چه در ذمّهء ميّت - زيرا اخراج ديون ميّت ، مقدّم بر ارث وارث است .
مسئلهء 23 . در اعيانى كه مورد تعلّق خمس نيست ، يا بدين جهت كه از ابتدا متعلّق خمس نبوده - مانند ارث و غيره - و يا آنكه خمس آن پرداخته شده ، اگر چنانچه زيادتى حاصل شود ، از نظر مختلف بودنِ قصد صاحب مال در ابقاى آن و از نظر اقسام زيادتىهاى حاصله ، داراى شقوق زير خواهد بود :
1 . غرض از ابقا و نگهدارى ، صرف كردنِ منافع آن در مئونه بدون وساطت معامله باشد ، نظير نگهدارى درخت براى خوردن ميوه يا سوزاندن برگ و شاخه و نگهدارى حيوان براى خوردن شير و سوزاندن فضلات ؛ و زيادتى حاصله ، زيادتى متّصله باشد ، نظير بزرگى و چاقى حيوان و يا نموّ و رشد درخت .
حكم شرعى در اين فرض ، آن [ است ] كه : زيادتى مزبور ، متعلّق خمس نيست ؛ زيرا نه عنوان كسب بر آن صادق است و نه عنوان فايده ، بلكه نظير بالا رفتن قيمت خانهء مسكونى است در صورتى كه قصدى غير از سكونت نباشد .
و اگر زيادتى منفصل باشد ، مانند حيوانى كه شير و پشم و بچّه دهد و درختى كه ميوه آورد ، حكم اين فرض آن [ است ] كه بى ترديد ، زيادتى مذكور ، جزء فوائد است
هامش
( 1 ) . نك : جواهر الكلام ، ج 16 ، ص 80 .
( 2 ) . نك : كتاب الخمس ، ص 209 و 210 .