و در صورت سوم ، پرداخت وام مذكور از سود سال بعدى ، نظير پرداخت از سود سال تهيّه آن اموال است كه چون از قبيل مئونه نبوده ، بايد ابتدا سود را تخميس كرده و سپس بدهى را بپردازد ؛ پس پرداخت آن از سود سال بعدى نيز همين حكم را دارد و قهراً مال ، غير مئونه ، مذكور خمس ندارد . و اگر قائل شديم كه خمس متعلّق به مال غير مئونه است ، پس پرداخت وام - چه از سود سال تهيّه و چه از سود سال بعدى - جايز بوده و نياز به تخميس نخواهد داشت .
مثلًا در سال قبل ، چرخ خيّاطى به هزار درهم تهيّه كرد و قبل از اداء بدهى ، سال منقضى شد و خمس چرخ را ادا كرد : اگر از ربح سال بعدى ، بدهى را بپردازد ، دويست درهم پرداخته است ؛ و اگر تأديهء آن را از ربح جايز ندانيم ، بايد اوّل خمس ربح را اخراج كرده ، بعداً بدهى بدهد . پس هم خمس ربح را داده و هم خمس جنس مقابل ربح را ؛ و دو خمس براى عوض و معوّض ، صحيح نيست .
و بنابر آنچه گفته شد ، حكم جواز تأديهء وام مربوط به سالهاى سابق ، از ربح سال فعلى ، در باقى اقسام گذشته ، روشنتر خواهد بود .
مسئلهء 21 . ارباحى كه در اثناء سال به دست مىآيد ، در صورت علم به اينكه بيش از مئونه سال نيست ، متعلّق خمس نمىشود ؛ و در فرض اطمينان به اضافه ، مقدار مازاد از حين تحقّق و حصول ، متعلّق خمس است و نه پس از گذشتنِ سال ؛ و جواز تأخير تأديه تا يك سال ، به علّت ارفاق براى مكلّف و مراعات احتياط دربارهء مال او است كه ممكن است مئونه و مخارج غير منتظرهاى پيش آيد و سود حاصله اضافه نباشد و بدين جهت اگر مطمئن از اضافه بود ، مىتواند به مجرّد حصول سود ، مئونهء خود را تخمين زده ، منها كند و مازاد را تخميس نمايد . و روى اين مبنا ، بايد به مطالب زير توجّه كرد :
1 . راجع به دليل مسئله ، مستفاد از ادلّهء ، اين است كه : اين حقّ مالى ، به مجرّد حصول و تولّد ربح ، متعلّق مىشود ؛ لكن نه به همهء سود ، بل به مازاد از مقدار مئونه .
نوشتارهاى فقهى (فارسى) — صفحة 353
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٣٥٣