يافت ، مئونهء سفر و لوازم تأمين شده ، حكم سائر مئونهها را كه از سال اضافه مىماند ، پيدا مىكند ، كه آنچه مصرف آن به تلفِ عين است ، بايد تخميس شود ؛ و غير آن ، تخميس ندارد ؛ و بنابر اين مخارج ديگر را بايد از ربح ، سال بعدى محسوب دارد .
مسئلهء 20 . در اينكه پرداخت بدهى در هر سالى ، جزء مئونه آن سال است يا نه ؟
محلّ اختلاف است ؛ و چون ديون و بدهىها ، اقسام مختلف دارد ، احكام آنها نيز متفاوت است ؛ پس شقوق زير و احكام آنها لازم به تذكّر است .
1 . دين باقيمانده از سال يا سالهاى سابق كه براى تحصيل مئونه زندگى ، به ذمّهء صاحب مال ، آمده است .
2 . دين سال ربح كه در راه تأمين مئونه ، به عهده آمده [ است ] .
3 . دين سالهاى سابق كه براى تحصيل اموالى غير مئونه - نظير خريدن سرمايه ، مستغلّات و غيره - بر ذمّه آمده [ است ] .
4 . دين سال ربح براى تحصيل غير مئونه ، مانند مثالهاى سابق .
5 . دين سالهاى گذشته از جهت غرامتهاى قهرى : اتلاف مال ، ديهء جنايت ، كفّارات و غيره .
6 . دين سال ربح از جهات فوق .
حال مىگوييم : مىتوان ادّعا كرد كه عنوان پرداخت وام و ابراء ذمّه از بدهى ، با قطع نظر از متعلّق و ماهيّت وام - چنانچه مرحوم علّامهء انصارى « 1 » نيز فرموده است - يكى از مئونههاى عرفى و عقلايى انسان است ؛ و بنابر اين ، ادا كردنِ بدهى در تمام اقسام فوق ، جزء مئونه سالِ پرداخت آن است ؛ لكن در قسم چهارم ، اگر عوض دين و اموال تهيّه شده ، باقى باشد ، خود آنها از عوايد سال و مورد تعلّق خمس خواهد بود ؛ و فرق بين محسوب داشتنِ اين بدهى از مئونه و نداشتنِ آن ، در صورت ترقّى و يا تنزّلِ قيمت اعيانِ تحصيل شده ، ظاهر مىشود ؛ چه آنكه در صورت اوّل خمس عين خارجى ؛ و در صورت دوم ، خمس ربح مقابل را بايد داد .
هامش
( 1 ) . نك : كتاب الخمس ، ص 93 و 94 .