مسئلهء 18 . مئونهاى كه از ربح سال ، تهيّه شده ، اگر براى سال بعدى بماند ، در صورتى كه از اعيانى باشد كه استفاده از آن به تلف عين است - از قبيل خوراكى ، وسايل سوخت و غيره - بايد خمس باقيمانده داده شود ؛ و اگر از اجناسى است كه با بقاى عين ، مورد استفاده قرار مىگيرد ، نظير : ظرف ، فرش ، لباس ، كتاب و غيره ، هر قدر بماند ، وجوب تخميس ندارد ، گرچه پس از مدّتى ، از آن بى نياز گردد .
دليل اين تفصيلْ آنكه : از عموم وجوب خمس در همهء درآمد ، عنوان مئونه ، استثنا شده است ؛ و در قسم اوّل ، نسبت به مقدارى كه صرف و تلف شده ، مئونهء سالِ ربح ، صادق است ؛ و نسبت به مقدار باقى ، صادق نيست ، و خلاصهء دليل مخصّص مقدار مصرف شده را از تحت عموم ، خارج مىكند و ما بقى در تحت عمومِ تخميس ، باقى مانده و اخراج آن ، نياز به مخصّص ديگرى پيدا مىكند ؛ و اين ، بر خلاف قسم دوم است ، كه چون دليل مخصّص آن را از عموم افرادى عام خارج كرد ، در حال بعدى ، دوباره تحت عام داخل نخواهد شد ، گرچه پس از مدّتى ، از آن بى نياز شود ؛ زيرا طول مدّت سبب اندراج ثانوى آن در تحت عموم نيست . و اين بيان ، مبتنى بر يكى از مسائل غامض اصولى است كه در محلّ خود بحث شده [ است ] .
مسئلهء 19 . هزينهء سفر حج در هر سالى ، جزء مئونهء آن سال است و مىتوان از ربح آن استثنا كرد ؛ چه وجوب حج به وسيلهء استطاعت در همان سال باشد و يا از قَبل بر عهدهء او ثابت بوده ؛ بدون عذر و يا با عذر ، تأخير انداخته باشد ؛ زيرا در نزد عرف ، خرج اين سفر ، جزء مئونهء شخص است ؛ و اگر ترك اين سفر نمود ، بايد مقدار هزينهء آن را نيز تخميس نمايد ، گرچه نسبت به تأخير حج ، گناه كرده است . و اگر استطاعت به وسيلهء فوائد چند سال ، حاصل شود ، بايد فوايد سالهاى سابق را تخميس كند و مقدار مصرف شده از سال استطاعت ، جزء مئونهء سال بوده ، وجوب تخميس ندارد .
تبصره
فرض فوق در جايى است كه سفر حج ، از رفتن و توقّف در مقصد و برگشتن ، در ميان سالِ صاحب ربح ، واقع شود ؛ و اگر چنانچه مقدارى از آن در خارج سال ، انجام
نوشتارهاى فقهى (فارسى) — صفحة 351
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٣٥١