و بنابر اين ، باغاتى كه ميوهء آنها ، و حيواناتى كه شير ، پشم ، تخم و بچّه ، آنها ، بدون وساطت معامله ، جزء خوراك و پوشاك انسان باشد ، از مئونه است ؛ و اگر اين منافع ، ابتدا مورد معامله و سپس تبديل به خوراك و پوشاك و غير آنها از وسايل زندگى شود ، جزء سرمايه خواهد بود .
مسئلهء 15 . صاحب ربح مىتواند مئونهء سال خود را از ربح ، منها كند ، گرچه اموال ديگرِ غير ربحى كه متعلّقِ خمس نيست ، داشته باشد ؛ لكن احوطْ آن [ است ] كه همهء مئونه يا حدأقل نصف آن را از مال غير ربحى استثنا كند .
دليل مدّعاى فوق ، دو امر زير است :
اوّل : اصالت عدم وجوبِ اخراج از مال ديگر .
دوم : اطلاق جملهء
« الخمس بعد المؤونة »
كه مقتضى جوازِ منها كردنِ مئونه از ربح است ؛ چه اموالى غير آن باشد ، يا نباشد .
مسئلهء 16 . صاحب ربح نمىتواند قيمت مئونههاى موجود را كه از راه ديگر به وى رسيده ، از ربح سال بردارد و آن مقدار را تخميس نكند ؛ چه آنكه مقتضاى ادلّه ، جواز صرف ربح است براى رفع نياز و تحصيل ما يحتاج ، و نه استثنا از ربح به مقدار ما يحتاجِ موجود و نياز تأمين شده .
و همچنين نمىتواند به موازات مقدارى كه بر خود تنگ گرفته و تحصيل و مصرف نكرده ، از ربح سال ، منها كند و خمس آن مقدار را ندهد ؛ زيرا مفاد ادلّه ، استثناى مئونه واقعيّت يافته است و نه مقدار فرض و تقدير ، و به تعبير ديگر ، مئونه بالفعل است و نه بالقوّه .
مسئلهء 17 . طبق آنچه گفته شد - كه مبدأ سال ، از حال حصولِ ربح است مخارجى كه صاحب مال ، براى مئونهء خود ، از راه گرفتنِ وام و يا صرف مقدارى از سرمايه نموده است ، اگر چنانچه قبل از حصول و تولّد ربح باشد ، مربوط به سال سابق بوده و از ربح آن استثنا مىشود ؛ و بعد از حصول ربح ، مربوط به سال ربح خواهد بود و منها كردنِ قسم دوم از ربحْ جائز و بى اشكال ، و حكم قسم اوّل خواهد آمد .
نوشتارهاى فقهى (فارسى) — صفحة 350
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٣٥٠