و بنابر اين ، اگر پرداخت هزينههاى مربوطهء قبل از زمان ربح ، لازم باشد ، از قبيل اداى دين سال گذشته از ربح سال بعد خواهد بود .
و در حيازتِ مباحات ، از حين تحقّق ملكيّت ؛ و در احياى اراضى به قصد تجارت ، از حين احياء ؛ و به قصد استغلال ، از حين حصول غلّهء . و بالأخره در هر موضوعِ ذى نفع و داراى درآمدى ، از حال تحقّق نفع و درآمد مىباشد .
مسئلهء 14 . در اينكه سرمايهاى كه براى استفاده و امرار معاش ، از فوائد آن ، از درآمد سال ، تهيّه مىشود ، آيا جزء مئونهء شخصى است و مورد تعلّق خمس نيست ، و يا آنكه خارج از مئونه و مورد تعلّق خمس است ؟ ميان علما اختلاف نظر است ؛ برخى معتقد به وجه اوّل و برخى به وجه دوم و عدّهاى قايل به تفصيل [ هستند ] ، بدين معنا كه سرمايهاى كه نبود آن ، سبب هتك عرض و توهين به شخص و يا به سبب ناتوانى وى بر ادارهء امور معاش است ، جزء مئونه محسوب شود ؛ و در غير اين صورت ، خارج از مئونه باشد .
لكن بايد توجّه داشت كه سرمايه به معناى عرفى آن ، مغاير با مفهوم مئونه است ؛ و استثناى عنوان دوم از ربح ، در روايات مجوّز استثناى عنوان اوّل نخواهد بود ؛ و لازمِ مطلبْ آنكه : اگر سرمايه از درآمد ، تهيّه شود ، مطلقاً تخميس آن واجب است ؛ و مَعَ ذلك ، اظهر ، به تفصيلِ فوق است ؛ زيرا اگر قسم اوّل از سرمايه را داخل عنوان مئونه و مشمول دليل آن ندانيم ، مىتوان آن را به طريق اولويّت اقسام غير ضرورى مئونه استثنا نمود .
تبصره
تعريف اجمالى سرمايه ، اين است كه : آن ، عبارت است از اموال يا مالياتهاى ثابتى كه فوائد و عوائد آن بر حسبِ غالب ، بهوسيلهء تبادل و معامله ، زندگى انسان را تأمين مىكند ، از قبيل مغازه و اجناس آن ، زمينهاى كشاورزى ، حيوانات اهلى ، كارخانجات ، وسائل مختلف كسب ، و ابزار تجارت ، خياطت ، كتابت ، نساجى ، كشاورزى ، طبابت ، صنعتهاى دستى ، هتلها ، مهمانخانهها ، و غيره .
نوشتارهاى فقهى (فارسى) — صفحة 349
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٣٤٩