مىشود - مانند خوراكى و پوشاكى - و بين آنكه عينش باقى مىماند ، مانند ظروف و فرش و غيره ، گرچه براى چندين سال ، ادامه داشته باشد .
دليل استثناى قسم اوّل از مئونه آن [ است ] كه :
اوّلًا : بدون استثناى آن ، ربح و سودى صادق نبوده ؛ چنانچه مرحوم صاحب جواهر « 1 » اشاره كرده ، ربح و سود صادق نمىشود و در نتيجه موضوع وجوب تخميس ، محقّق نخواهد بود .
و ثانياً : در خبر يزيد ، امام عليه السلام فرمود : « و خمس زراعت ، پس از منها كردنِ غرامت است » ؛ « 2 » و غرامت يعنى آنچه در راه تحصيلش ضرر كشيده .
مسئلهء 13 . طبق بيان سابق - كه مىتوان از ربح سال ، مئونهء سال را استثنا كرد - اين سؤال متوجّه مىشود كه : آيا ابتداى سال ربح ، از زمان شروع به كار و صنعت و زراعت و غيره است و يا از زمان حصول درآمد و فايده ؟
برخى از علما بر آناند كه مبدأ سال در تجارت و صنعت و كشاورزى و نظاير اينها ، اوّل شروع شخص به اين اعمال است ؛ و در فوايد اتّفاقى ، از حين حصول فايده ؛ ولى اظهرْ آن [ است ] كه در كلّيّه موارد و همهء منابع استفاده ، مبدأ سال ، از حين حصول ربح و فايده است ؛ و بنابر اين ، اوّل سال در كشاورزى ، وقت شروع به بهرهگيرى از ميوه و حبوبات و امثال آن است و نه وقت شروع به كشت و غرس و غيره . و در دامدارى ، از وقت شروع به نتايج مطلوبه است ، از قبيل شير و فروع آن - پشم ، اولاد ، تخم ، جوجه و غيره - و نه از وقت خريد و تهيّهء اعيان مولده . و در صنعت ، از وقت حصول توليدات ، از قبيل قماش ، دارو ، آهن آلات ، وسايل مختلف زندگى و غيره - و نه از حين ايجاد كارخانه و ساير اجناس مولده ، و يا از وقت به كار انداختنِ آنها در صورتى كه ميانشان ، فاصلهء زمانى باشد . و در خدمات ، از وقت دريافت منافع و حقوق و نه از وقت اشتغال به كار و خدمت .
هامش
( 1 ) . نك : جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 232 و 233 .
( 2 ) . « و حرث بعد الغرام » ؛ الكافي ، ج 1 ، ص 545 ، ح 12 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 503 ، ح 12585 .