بخرد ، معذور نخواهد داشت ؛ زيرا مالى كه بر وى حلال نبوده ، خريدارى كرده [ است ] « 1 » » .
مسئلهء 11 . اگر صاحب ربح ، پس از گذشت سال و تنجّز حقّ مالى در اعيان خارجى ، همه يا بعضى از آن را اتلاف كند ، ضامن مقدار خمس آن خواهد بود ؛ و اگر آن را مورد معامله - به نحو فروش و غيره - قرار دهد ، معاملهء راجع به مقدار خمس ، فضولى بوده و توقّف به اجازهء صاحب خمس خواهد داشت ؛ وى اگر امضا كند حقّ خود را از عوض و گر نه از عين مال در نزد هر كس باشد مطالبه مىكند ؛ و در صورت تلف ، حكم مال تالف ديگر را پيدا مىكند .
مسئلهء 12 . - قبلًا مذكور شد كه تعلّق خمس پس از استثناى مئونه است ؛ و مراد از مئونه ، دو چيز است :
يك : مخارجى كه براى تحصيل ربح به كار مىرود ، نظير اجارهء مغازه ، كرايهء نقل و انتقال ، اجرت حمّال ، دلّال ، شاگرد مغازه ، مستحفظ جنس ، ماليات دولتى ، سرقفلى محلّ معامله ، خرج تبليغات ، وسايل نوشتن ، استهلاك ابزار كار و وسائط نقليّه ، تلفات مالى مربوطه و نظاير اينها .
دو : مخارج زندگى سالانهء صاحب ربح و عائلهء او ، به طرزى كه مناسب نياز وى در محيط و عصر زندگى او باشد ؛ از قبيل : خوراك ، پوشاك ، مسكن ، اثاث الْبَيْت ، وسايل نقليّه ، صدقات و احسانات و سوغاتىهاى متناسب با وضع و شأن ، هدايا و جوايز ، نذورات كفّارات ، هزينهء مسافرتهاى حلال ، خرج مهمانها ، اداى حقوق واجبه ، بدهىهاى خلقى ، بدهىهاى خالقى ، غرامتهاى اتلاف مال قيمت جنايتها ، ديهء قتل و جرح ، حقوق خدمتگزاران كتب درسى و غير درسى ، هزينهء ازدواج و ختنهء اولاد ، مخارج دكتر و دارو ، مصارف مرگ اولاد و اقوام ، و بالأخره آنچه يك انسان در محيط زندگى ، بدان نيازمند است ، كه نه به طور ولخرجى و اسراف باشد و نه به نحو تقتير و كمتر از حدّ نياز باشد . و فرقى نيست بين مئونهاى كه در مقام استفاده ، عين آن تلف
هامش
( 1 ) . « من اشترى شيئاً من الخمس ، لم يعذره اللَّه ؛ اشترى ما لايحلّ له » ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 136 ، ح 381 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 484 ، ح 12544 .