ابتدا ، ربح باشد ، كيفيت تقسيم ربح در معاملات بعدى ، چگونه خواهد بود ؟ مثلًا اگر شخصى در معاملهء اوّل ، پانصد درهم استفاده كرد و قهراً صد درهم آن به عنوان خمس محسوب شد ، پانصد درهم را دوباره در مسير معامله قرار داد و پانصد درهم ديگر استفاده نمود و مجموع هزار درهم شد ؛ حالْ آيا بايد بگوييم كه : حصّهء امام از هزار درهم ، خمس آن است كه دويست درهم است ؟ يا آنكه بگوييم : چون در معاملهء اوّل ، صد درهم مال امام بود ، در معاملهء دوم خود آن با رِبحش از آنِ امام بوده و از چهار صد تومان ربح دومِ صاحب مال نيز هشتاد تومان از امام است ، پس مجموع مال امام عليه السلام از هزار تومان 280 تومان است ؟
لكن اظهر ، وجه اوّل است ؛ زيرا مستفاد از ادلّه آن [ است ] كه صاحب مال ، بايد اصل سرمايه را در آخر سال ملحوظ نموده ، مجموع ربح حاصل را تخميس كند و نه آنكه هر يك يك از ربحها را مستقلًاّ موضوع حكم قرار دهد ؛ و اگر چنين باشد ، بايد از هر ربح حاصله ، يك پنجم را جدا كرده ، به صاحبش رسانيد و چنين نيست . بله ، در تصرّفات پس از تمام شدنِ سال ، اظهر ، وجه دوم است ، چنانچه خواهد آمد .
و امّا پس از گذشت سال و منجّز شدنِ حقّ مالى در اعيان خارجى ، و شريك شدنِ مستحقّان خمس در آن ، اظهرْ آن [ است ] كه قبل از اداى حق ، تصرّفات صاحب مال ، جايز نيست ، گر چه بنا بگذارد بر ضمانِ مقدار خمس و انتقال آن بر ذمّه ؛ ادلّهء زير شاهد مطلب است :
1 . تصرّف هر يك از شركا در مال مشترك در همهء موارد ، موقوف به رضا و اذن باقى شركا است و گر نه حرام خواهد بود .
2 . ابى بصير از امام صادق عليه السلام [ نقل نموده ] كه فرمود : « بر احدى جايز نيست از خمس خريدارى كند تا آنگاه كه حقّ ما بر ما برسد » . « 1 » 3 . خبر ديگر ابى بصير از امام باقر عليه السلام كه فرمود : « خداوند كسى را كه از خمس
هامش
( 1 ) . « و لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا نصيباً » ؛ المقنعة ، ص 280 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 542 ، ح 12673 .