3 . پس از تصرّف يا تلفِ چهار پنجم ، بنابر وجه اوّل ، باقيمانده مشترك نسبى بين طرفين شركت است ؛ و بنابر وجه دوم ، مخصوص به خمس و از آنِ امام خواهد بود .
مسئلهء 9 . صاحب مال ، در پرداخت حقّ مالى خمس ، مخيّر است بين تأديهء از عين مال و تأديه قيمت آن از نقد رايج زمان ؛ چه طلا و نقره باشد و چه غير آنها .
دليل بر جواز تأديه از قيمت ، مضافاً بر ادّعاى اجماع ، آن [ است ] كه : تأديهء قيمت ، يكى از مصاديق عمل به دستوراتى است كه دربارهء اخراج اين حق وارد شده ، نظير جملهء
« إخراجُه مفتاحُ رزقكم » ،
« 1 » و جملهء
« حتّى يصل إلينا حقنا » « 2 »
و غيره ؛ زيرا اين عناوين ، هم چنانكه با تأديهء خود عين ، محقّق مىشود ، با تأديهء قيمت نيز محقّق است و بايد كافى باشد .
مضافاً بر صحيح « مسمع بن كردين » كه از امام صادق عليه السلام مىپرسد : عمل غوص در دريا بر عهدهء من ، محوّل شد و از اين راه ، چهار صد هزار درهم به دست آوردم ، يك پنجمِ آن را كه هشتاد هزار درهم است ، به حضور آوردم ، مبادا حقّ شما را نگه داشته باشم و اين حقّى است از آنِ شما كه خداوند در اموال ما قرار داده [ است ] « 3 » .
در اين حديث ، گر چه سخن از تبديل خمس به نقد است و نه از نگه داشتن عينِ و خارج كردن از قيمت ؛ لكن استشمامِ اين مطلب هست كه تحويل عين ، لازم نيست ؛ ولى طبق اين بيان ، قدر مسلّم ، جواز پرداخت از نقد رايج است و نه جنس ديگر .
مسئلهء 10 . اشكالى نيست در جواز تصرّفات صاحبِ ربح در اموالى كه مورد تعلّق حقّ الهى است قبل از اتمام شدن سالِ ربح ، گر چه معتقد باشيم كه تعلّق حق ، از اوّلِ حصول ربح است ؛ زيرا لازمِ مهلت و تأخير تا يك سال در تأديهء اين حق ، آن [ است ] كه تصرّفات و مصارف لازم - از قبيل مئونه و غيره - انجام يابد و از باقيمانده ، حقّ مالى اخراج شود ؛ پس تغيير و تبديل ، بلا مانع خواهد بود .
لكن در اينجا بحثى قابل توجّه است و آن اينكه : در صورتى كه متعلّق حق از
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 548 ، ح 25 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 538 ، ح 12665 .
( 2 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 545 ، ح 14 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 484 ، ح 12543 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 144 ، ح 403 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 548 ، ح 12686 .