اشاعه است ؛ و ظهور عنوان كسر مشاع ( يعنى ثلث ، ربع ، خمس و غيره ) در اشاعه ، قابل انكار نيست .
و امّا روايات باب ، عبارت آنها در كيفيّت دلالت بر مطلب ، مختلف است .
در مرسلهء حمّاد ، كلمهء « من » استعمال شده است :
« الخمس من خمسة أشياء » :
« 1 » يك پنجم از چند چيز . اين كلمه ، نظير آيهء شريفه ، ظهور در اشاعه دارد . ولى در روايت عمّار ، كلمهء « في » كه دلالت بر ظرفيّت دارد آمده است : « فيما يخرج من المعادن . . .
الخمس » ؛ و ظهور اين كلمه در كلّى ، بيش از اشاعه است ؛ لكن ظهور آيهء شريفه و كلمهء « من » مىتواند قرينهء استعمال آن در اشاعه باشد ؛ زيرا چنانچه مىتوان گفت : يك مَن كلّى زيد در اين مجموعه است ، مىتوان گفت : يك دهم يا يك پنجم مشاع زيد در اين مجموع است .
و در خبر مرسلِ ابن ابى عمير ، كلمهء « على » ذكر شده :
« الخمس على خمسة أشياء » ؛
يعنى : خمس بر پنج قسم از اموال است ؛ و مراد ، اين [ است ] كه : حكم وجوب تخميس بر اشياى پنجگانه ، ثابت است ؛ پس اين عبارت ، ناظر به كيفيّت تعلّق حق نيست .
و بالجمله ، ملاحظهء اغلب روايات باب ، اطمينان آور است كه تعلّق اين حقّ مالى ، به نحو اشاعه است .
تبصره
تعلّق حقّ مالى خمس به نحو اشاعه و كلّى در معيّن ، از جهاتى متفاوت است ؛ از آن جمله :
1 . تصرّف مالك در هر جزئى از اجزاى مال ، بنابر وجه اوّل ، جايز نيست ؛ و بنابر وجه دوم ، تا آنجا كه يك پنجم باقى بماند ، جايز است .
2 . تلف شدن هر مقدار ، بدون تعدّى صاحب مال ، در وجه اوّل به حساب هر دو شريك است ؛ و در وجه دوم ، به حساب صاحب مال .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 539 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 487 ، ح 12549 .