ارحام حاضر ، يا معلوم الوجود - خمس ندارد .
و تقييد به كلمهء « من غير أب » بدين جهت است كه غالباً و به طَبع الْحَال ، ميراثِ غير محتسب ، از ارحامِ دور و غير معلوم الوجود مىرسد و در امثال پدر و پسر ، تصوّر ندارد .
و ثانياً ، طبق سيرهء جاريهء مسلمين و متديّنين از اعصار گذشته - و بل از عصر خود پيامبر و ائمّهء اهل بيت عليهم السلام تا اين زمان - ارث مردگان ، متعلّق خمس قرار نمىگرفت و چنين نبود كه از متروكات ميّت ، مقدار خمس را در رديف ديون شخصى ديگر ملحوظ كنند ؛ و حتماً اگر چنين حكمى بود ، شهرت و رواج مىيافت و جزء ضروريّات احكام مىشد .
مسئلهء 8 . مقتضاى ظواهر ادلّه آن [ است ] كه : ماليات صدى بيست ، در تمام اقسام و موضوعات متعلّق خمس ، حقّى است مالى متعلّق به عين خارجى و نه كلّى در ذمّهء صاحب مال بدون تعلّق به عين خارجى ؛ و على الظاهر ، خلافى در اصل اين موضوع كه متعلّق عين خارجى است ، بين علما نيست و مرحوم علّامهء انصارى نيز ، عدم خلاف را تأييد كرده [ است ] ؛ لكن عمدهء مطلب ، تحقيق كيفيّت تعلّق به عين است ؛ و وجوهى در اين باب گفته شده ، لكن اوجهِ محتملات ، دو وجه زير است :
1 . تعلّق به نحو اشاعه ؛ بدين معنا كه يك پنجمِ مشاع از عين خارجى ، ملك امام و اصحاب خمس است ، نظير شركتهاى مشاع ديگر . و لازمِ اين فرض آن [ است ] كه تمام آثار ملك مشاع ، بر عين خارجى غير مخمّس ، مترتّب شود .
2 . تعلّق به نحو كلّى در معيّن - ملكيّت كلّى در ذمّه ، به شرط انحصار مصاديق آن در محدودهء عين خارجى - نظير مالكيّت شخص بر يك مَن گندم از يك انبار گندم . و اين تعلّق نيز آثار خاصّى دارد كه در فقه اسلامى ، مذكور است .
حال مىگوييم : مستفاد از آيهء شريفه و بعضى از اخبار آن [ است ] كه : تعلق اين حق به نحو قسم اوّل است ؛ زيرا ظاهرِ « فَأنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ » « 1 » يك پنجمِ آن ، مال خدا است -
هامش
( 1 ) . سورهء انفال ، آيهء 41 .