شيعيان پاكيزهء ما كه خمس براى آنها و اولادشان حلال است » . « 1 » ظاهر روايت ، حلال بودنِ خمسى است كه اگر مشمول تحليل نشود ، منجر به وقوع عمل زنا مىشود ؛ و آن ، در غير قيمت كنيز و اجرت عقد انقطاعى نيست ؛ و چون عقد انقطاعى در نزد اهل سنّت ، محل ابتلا نيست ، مراد ، خريد كنيز خواهد بود ، مضافاً اينكه ممكن است عفو مزبور ، مربوط به زمان امام صادق عليه السلام باشد .
7 . توقيع اسحاق بن يعقوب به خطّ شريف امام عصر ( عج ) : « و امّا خمس ، همانا براى شيعيان ما مباح و آنها از اين ناحيه در حلّيّتاند تا آنگاه كه حكومت ما ظاهر گردد ، و اين بدان جهت است كه فرزندانشان پاكزاد و دور از پليدى باشند » . « 2 » اين حديث ، مثل خبر قبلى ، مربوط به قيمت كنيز است ، مضافاً اينكه اگر روزى بعضى از نوّاب عام آن حضرت ، توانست حكومتى اسلامى و الهى ولو در محدودهاى از كرانههاى جهان تشكيل دهد ، اين حكومت نيز از آنِ حكومت آنها بوده ، مدّت تحليل ، منقضى خواهد شد .
و بالجمله ، ملاحظهء اين اخبار ، با توجّه به مفاد صريح اخبار وجوب خمس و دستور خود ائمّه عليهم السلام در مرحلهء اجرا به دريافت و مصرف تا زمان غيبت كبرى ، مطلب را روشن مىكند ؛ واللَّهُ العالمُ بأحكامه .
مسئلهء 4 . موضوع و متعلّق ماليات صدى بيست در اين قسم ، چنانچه اشاره شد ، عوايدى است كه از خرج ساليانهء مكلّف و خرج ساليانهء افراد تحت عيلويّت او اضافه بماند ؛ و بنابر اين ، نسبت به مقدارى كه در ميان سال مصرف مىشود ، حقّى تعلّق نمىگيرد .
دليل حكم ، اخبار صحيح اوّلِ بحث است كه در چند گروهى از آنها تصريح به
هامش
( 1 ) . عن ضريس الكناسي ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « أتدري من أين دخل على الناس الزنا ؟ » فقلت : لا أدري ، فقال : « من قبل خمسنا أهل البيت إلّالشيعتنا الأطيبين ؛ فإنّه محلّل لهم و لميلادهم » ؛ الكافي ، ج 1 ، ص 546 ، ح 16 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 544 ، ح 12677 .
( 2 ) . « و أمّا الخمس ، فقد ابيح لشيعتنا ، و جعلوا منه في حلّ إلى أن يظهر أمرنا ؛ لتطيب ولادتهم و لا تخبث » ؛ كمال الدين ، ج 2 ، ص 485 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 550 ، ح 12690 .