نبوده ؛ و بلكه آن را غالباً به نحوى دريافت داشته و در مصارف مختلف مصرف مىكردند و خود وكلاى ائمّه و نصب و تعيين آنها ، دستور جمع آورى و ارسال ماليات خاصّه در عصر امامان اخير ، چنانچه از تواريخ و اخبار استفاده مىشود ، شاهد مطلب است ؛ زيرا اغلب اين اعمال ، پس از صدور روايات تحليل ، واقع شده است .
و خامساً : اگر فرض كنيم بعضى از اخبار تحليل ، قابل حمل به يكى از محامل فوق نيست ، طبعاً مورد كلام ، داخل مسئلهء تعارض ادلّه خواهد بود كه بى ترديد ، ادلّهء بقاى و عدم سقوط ، بيشتر ؛ و از نظر سند و دلالت ، قوىتر و ظاهرتر است . پس بايد مورد قبول و مدرك افتا و عمل واقع شوند .
حالْ مناسب است بعضى از روايات تحليل را كه مدرك مدّعيان سقوط خمس در زمان غيبت است ، با بيان مفاد و كيفيّتِ رفع منافات ، ذيلًا درج كنيم :
1 . صحيح فضلاء « 1 » از امام باقر عليه السلام كه امير المؤمنين عليه السلام فرموده : « مردم از ناحيهء اشتهاى شكم و شهوتِ ازدواجشان ، بدان جهت كه حقّ مالىِ ما را نمىپردازند ، در هلاكتاند . بدانيد كه شيعيان ما و پدران آنان ، از ناحيهء حقّ مالى ما ، در حلّيّتاند » . « 2 » اين حديث ، محمول بر خريد كنيز و يا عفو موقت است .
2 . در صحيح ابن مهزيار ، امام جواد عليه السلام در جواب كسى كه درخواست حلّيّت راجع به خوردن و آشاميدنِ خويش كرده بود ، فرمود : « كسى كه اداى حقّ من بر او ميسور نباشد ، او را در حلّيّت قرار دادم » . « 3 »
هامش
( 1 ) . مراد ، سه تن از راويان و اصحاب معروف آن حضرت ، به نامهاى : زُراره ، محمّد بن مسلم و ابو بصيرمىباشد .
( 2 ) . عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام : هلك الناس في بطونهم و فروجهم ؛ لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا ؛ ألا و إنّ شيعتنا من ذلك و آبائهم في حلّ » ؛ علل الشرائع ، ج 2 ، ص 377 ، ح 2 ؛ المقنعة ، ص 282 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 59 ، ح 191 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 543 ، ح 12675 .
( 3 ) . عن عليّ بن مهزيار ، قال : قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام من رجل يسأله أن يجعله في حلّ من مأكله و مشربه من الخمس ، فكتب بخطّه : « من أعوزه شيء من حقّي ، فهو في حلّ » . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 44 ، ح 1660 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 143 ، ح 400 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 543 ، ح 12676 .