مىكرده [ است ] و به هر حال ، دلالت اين حديث بر وجوب تخميس ، بيش از دلالت آن بر عدم است .
5 . خبر ابى خديجه است . [ او ] مىگويد : من حاضر بودم كه مردى به امام صادق عليه السلام عرضه داشت : مقاربت با زنها را بر من حلال كن . حضرت را از اين تعبير ، شبه وحشتى رخ داد ، مردى گفت : مراد او استجازه براى گرفتنِ سر راه زنها نيست ، وى درخواست حلّيّت خريد كنيزى ، ازدواج با زنى ، دريافت ارثِ رسيده ، و يا تملّك اموال تجارى و اعطايى را مىكند .
حضرت فرمود : « اين خواسته براى شيعيان ما - چه حاضر و چه غايب ؛ چه زنده و چه مرده و چه كسانى كه در آينده تا روز قيامت از آنها متولّد مىشوند - حلال است . و به خدا سوگند ، اين تحليل جز براى كسانى كه ما مىگوييم نيست . و به خدا سوگند ، ما تعهّدى هم براى كسى ندادهايم و كسى را بر عهدهء ما پيمانى نيست » . « 1 » اوّلِ اين حديث ، صراحت دارد در اينكه مراد سائل ، خصوص حلّيّت فروج است ؛ ولى مفسّر كلام سائل ، كلمهء ارث و تجارت و عطيّه را نيز افزوده است . و اين تفسير ، اگر حجّت هم باشد ، مراد اين است كه : اموال مذكور ، براى خريد كنيز و مهريّهء زن ، مصرف شود . پس اين تحليل ، مربوط به مورد خاصّ است ، مضافاً اينكه از آخر روايت استفاده مىشود كه تحليل مزبور ، گرچه به حسب ظاهر دائمى است ، ولى التزام و تعهّدى در كار نيست و چه بسا حوادثى پيش آيد كه از آن رفعِ يد شود .
6 . ضريس كناسى مىگويد : امام صادق عليه السلام فرمود : « مىدانى از چه راهى اين مردم در زنا مىافتند ؟ » گفتم : نمىدانم . فرمود : « از ناحيهء خمس ما اهل بيت ، مگر براى
هامش
( 1 ) . عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال رجل و أنا حاضر : حَلّل لي الفروج ، ففزع أبو عبد اللَّه عليه السلام فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق ، إنّما يسألك خادماً يشتريها أو امرأة يتزوّجها أو ميراثاً يصيبه أو تجارة أو شيئاً اعطيه ، فقال : « هذا لشيعتنا حلال ؛ الشاهد منهم و الغائب ، و الميّت منهم و الحيّ و ما يولد منهم إلى يوم القيامة ، فهو لهم حلال . أما و اللَّه ، لا يحلّ إلّالمن أحللنا له ؛ و لا و اللَّه ، ما أعطينا أحداً ذمّة ، و ما عندنا لأحد عهد ، و لا لأحد عندنا ميثاق » ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 137 ، ح 384 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 544 ، ح 12678 .