لكن اين حديث ، دلالت دارد بر سقوط وجوب از كسى كه قادر بر تأديه نيست و عموميّت ندارد .
3 . صحيح حارث بن مغيرة . وى مىگويد : به امام صادق عليه السلام عرضه داشتم : اموالى از غَلّات و تجارت و غيره داريم و مىدانيم كه حقّ شما در آن ، ثابت است ؟ فرمود : « ما حقّمان را براى شيعيان ، بدين جهت كه نسلشان پاكيزه گردد ، حلال كرديم و همه مواليان پدران ما از ناحيهء حقّ ما كه در نزد آنها است ، در حليّتاند . حاضران به غائبان برسانند » . « 1 »
موضوع سؤال در اين حديث ، ربح مكاسب است ؛ و علّت تحليل ، پاكيزگى ولادت و نسل است ؛ پس بايد محمول به قيمت كنيز و يا عفو موقّت باشد .
4 . خبر يونس . بندِ قنداقْ فروشى ، به امام صادق عليه السلام عرضه داشت : اموالى از تجارت و ارباح به دست ما مىرسد و ما مىدانيم كه حقّ شما در ميان آنها موجود است و دست ما در اين باره كوتاه ؟ فرمود : « اگر در چنين روزگارى ، شما را مكلّف كنيم ، با انصاف ، رفتار نكردهايم » . « 2 » اين خبر ، كاشف از تعلّق حقّ مالياتىِ منجّز است كه سائل از عدم انجام آن ، ابداى عذر مىكند و حضرت تكليف تأديهء حق را در آن مقطع زمانى ، ناروا مىشمارد . و لابد ، علّت مطلب ، كثرت تماسّ آنها با جامعهاى است كه معتقد به اخراج خمس نيستند و اموالشان با هم متبادل و مختلط و تفكيك و تأديهء حق ، ملازم مشقّت است .
و يا آنكه علّت ، تقيّه از مراقبتِ دستگاه ظلم است كه تأديهء حقوق را امرى خطرى
هامش
( 1 ) . عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : إنّ لنا أموالًا من غلّات و تجارات و نحو ذلك ، و قد علمت أنّ لك فيها حقّاً ؟ قال : « فلِمَ أحللنا إذاً لشيعتنا إلّالتطيب ولادتهم ، و كلّ مَن وَ الى آبائي ، فهو في حلّ ممّا في أيديهم من حقّنا ؛ فليبلغ الشاهد الغائب » ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 143 ، ح 399 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 547 ، ح 12683 .
( 2 ) . عن يونس بن يعقوب ، قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فدخل عليه رجل من القمّاطين ، فقال : جعلتُ فِداكَ ، تقع في أيدينا الأموال و الأرباح و تجارات نعلم أنّ حقّك فيها ثابت ، و إنّا عن ذلك مقصّرون ؟ فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم » ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 143 ، ح 399 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 547 ، ح 12683 .