در امر دولت و يا تشكيل دهندهء دولت در دولت است .
و بالجمله امامان اهل بيت عليهم السلام قدرت اخذ و تصرّف در اين ماليات را جز در موارد محدودى نداشتند و با توجّه به اينكه پيروان آنان ، خود را مسئول و بدهكار مىديدند و مخلوط شدنِ آن ماليات را به اموال خود ، و يا احياناً بقاى آن را در ذمّه ، مخلّ عبادتهاى خويش مىدانستند ، قهراً از ناحيهء اين امر ، ناراحت بودند و از اين جهت ائمّه عليهم السلام گاهى اعلان عفو عمومى و يا عفو فى الجمله مىكردند و هر گاه مصارفى پيش مىآمد ، دستور پرداخت آن را مىدادند .
و پيداست كه مقتضاى عفو ، اين نيست كه اين ماليات ، تا زمان ظهور مهدى عليه السلام بخشيده و ساقط گردد ، حتّى اگر برخى از امامان يا نُوّاب خاص و يا عامّ آنها ، قدرت تشكيل حكومت اسلامى و پياده كردنِ احكام الهى در ميان جامعه را داشته باشند و راه پيشبرد اين هدف ، متوقّف به بودجهء مالى اسلامى باشد . و اين بيان ، از صحيح مفصّلِ علىّ بن مهزيار ، به وضوح ، استفاده مىشود . « 1 » و ثالثاً : در تشريع اسلامى ، مواردى است كه تصرّف خمس براى غير مستحقّين - يعنى براى همهء شيعيان - جايز ؛ و تحليل خمس در آن موارد ، ثابت است ؛ نظير اموالى كه مسلمان از كافر و يا مطلقِ غير معتقد به خمس ، به دست آورد . و نيز اموال خمسدارى كه با آن كنيز خريدارى شود و يا اجرت زن در عقد موقّت و مهريّهء زن در عقد دايم قرار گيرد .
و همچنين اموالى كه در اخراج خمس و ايصال آن به امام ، موانعى از قبيل ضرر و حَرَج و غيره باشد ، كه اينگونه موارد را مسئلهء تحليل ، شامل است . و اخبار تحليل - چنانچه خواهيم گفت - محمول بر اين موارد است .
و رابعاً : از روش امامان بعد از حضرت صادق عليه السلام تا خود حضرت ولى عصر عليه السلام و كيفيّت رفتارشان ، كاملًا روشن مىشود كه مالياتِ صدى بيست ، به نحو اطلاق ، مَعْفوّ
هامش
( 1 ) . متن حديث ، قبل از اين در پانوشت ، آورده شد ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 141 ، ح 398 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 501 ، ح 12583 .