مستغلّات است يا پس از مخارج شخص و عائلهاش ، پرسيدم ، مرقوم داشتند : « خمس پس از استثناى خرج شخص و عيالش و پس از ماليات سلطانى است » . « 1 » و روايات باب ، بسيار زياد و متواتر است ، مراجعه شود .
مسئلهء 3 . مضمون و مفاد روايات گذشته ، به نحو وضوح ، اين است كه :
اوّلًا : حكم خمسْ ثابت ، و تعلّق آن به هر گونه فايده و عايده و حاصل كسب و كار ، مسلّم است .
و ثانياً : از طرف ائمّهء امت ، عفو و اسقاطى نيز تحقّق نيافته ؛ لكن برخى از علما برآناند كه اين ادلّه ، منافى و معارض ادلّهاى ديگر است دالّ بر آنكه ائمّهء اهل بيت عليهم السلام ، اين قسم از ماليات و يا همهء اقسام آن را تا زمان ظهور امام عصر - أرواحُنا فِداه - تحليل و اسقاط نمودهاند و اين ادلّه ، مقدّم و حاكم بر ادلّهء وجوب است و نتيجهء بيانْ آنكه :
وجوب خمس در اصل تشريعْ ثابت ، ولى براى مصالح خاصّى تا زمان ظهور ، از اجرا و اخذ آن ، عفو شده است .
جواب آنكه : اوّلًا : حمل كردنِ روايات وجوبِ تخميس بر بيان حكم اوّلىِ ذاتى و اخبار از اصل تشريع اسلامى ، خلاف انصاف است ؛ زيرا اندكى تأمل در مفاد روايات ، موجب قطع بر اين است كه آنها حكايت از حكم فعلى و منجزِ لازم الإجراء مىكند و نه از حكم كلّى و انشائىِ بدون فعليّت ؛ مثلًا در برخى از آنها امام ، دستور داده كه حقّش را از مردم دريافت كنند ؛
« أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك » .
« 2 » و او در مقام امتثالِ امر از خصوصيّات حق ، پرسش كرده است .
و در برخى ديگر ، سائل به امام عليه السلام عرضه مىدارد ؛ حقّ خود را بيان فرما تا زندگىام بر گناه قرار نگيرد كه نه نمازم صحيح باشد و نه روزهام ، حضرت مىفرمايد : « از هر نوع استفادهء خود ، يك پنجم را تحويل ده » . « 3 »
هامش
( 1 ) . فكتب عليه السلام و قرأه عليّ بن مهزيار : « عليه الخمس بعد مؤونته و مؤونة عياله و بعد خراج السلطان » ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 123 ، ح 354 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 501 ، ح 12582 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 123 ، ح 353 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 500 ، ح 12581 .
( 3 ) . نك : الكافي ، ج 1 ، ص 545 ، ح 12 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 503 ، ح 12585 .