باشد ، واجب است خمس ديگرى به عنوان ماليات مقدار حلال بپردازد .
دليل مطلبْ آنكه : مال مذكور ، شامل دو عنوان است و هر عنوانى محكوم ؛ به حكمى ، عنوان مخلوط به حرام ، و عنوان ربح يا كنز مثلًا ؛ و مقتضاى دليل هر عنوان ، لزوم تخميس از آن جنبه است .
و امّا كيفيّت تخميس ، آيا اوّلًا خمس مجموع را به عنوان مال مخلوط استثنا كند و سپس راجع به حلال مشكوك المقدار ، قدر متيقّن را گرفته ، خمس آن را اخراج نمايد ؟ و مثلًا اگر مجموع مالْ صد دينار و مقدار متيقّن از حلالْ پنجاه دينار باشد ، اوّلًا بيست دينار و سپس ده دينار بپردازد ؟ و يا آنكه ابتدا خمس قدر متيقّن از حلال را اخراج كند و بعد عنوان مخلوط را ؟ يعنى در مثال سابق ، اوّل ده دينار و بعداً 18 دينار را خارج نمايد ؟
اظهر ، وجه دوم است ؛ زيرا در اين فرض ، از مقدار حلال ، به اندازهء يك پنجم ، مال متصرِّف نيست ، بلكه مال امام است ؛ پس بايد نصيب خود را مرعى دارد و نه نصيب شريكش و يا متعلّق حقّ شريك را .
مسئلهء 7 . اگر حرامى كه مخلوط به مال حلال شده ، از قبيل خمس و زكات و وقف عام و غيره باشد ، در اين صورت ، عنوان مخلوط مجهول المالك - كه موضوع حكم تخميس است - صادق نخواهد بود ؛ زيرا اقسام مذكور ، از قبيل معلوم المالك است ؛ يعنى امام ، فقرا ، موقوفٌ عَلَيْهِم و غيره . پس بايد با آنها يا اولياى آنها تراضى و مصالحه نمايد .
ششم : ارباح مكاسب
يعنى سود هر گونه كسب و كارى كه مكلّف انجام مىدهد و هر نوع فايدهاى كه عايدش مىگردد . عوائد مذكور ، پس از مِنها كردنِ مخارج كسب و مخارج ساليانهء صاحب كسب و فايده و مخارج عائله او ، مورد تعلّق خمس و مالياتِ صدى بيست اسلامى قرار مىگيرد .
مسئلهء 1 . همهء انواع تكسّب و اقسام فوائد ، مشمول قانون ماليات صدى بيست ، با شرايط مربوطه مىباشد ؛ چه بخش صنايع و چه كشاورزى و چه دامدارى و چه خدمات و غيره . و به نحو كلّى ، هر گونه درآمد و عوائدى ، از هر طريق مشروعى ،