مربوط به هر مكلّفى باشد ، پس از استثناى مئونهء فوق ، مشمول قانون خمس است ؛ لكن برخى از علما برآناند كه ملاك در وجوب خمس ، عنوان تكسّب است ؛ يعنى استفادههاى حاصل از قصد و اراده ، و نه فوائد غير تكسّبى مانند : هبه ، هديه ، جايزه ، ارث ، و غيره ؛ لكن اظهرْ آن [ است ] كه مطلق فايده - چه مقصود در تكسّب باشد ، يا خير - مشمول قانون خمس است و دليل مطلب در مسائل بعدى ، روشن خواهد بود .
مسئلهء 2 . اصل وجوب خمس و ماليات صدى بيست ، در موضوع فوايد و سود مكاسب ، از نظر فتوا ، شهرت عظيم ، بين قدما و متأخّرينِ علماى تشيّع دارد و صاحب جواهر فرموده : « مخالف قابلِ اعتنايى در مسئله ، وجود ندارد » . « 1 » و برخى از قدما - مانند سيّد مرتضى در كتاب انتصار ، « 2 » سيّد ابو المكارم در غنيه ، « 3 » شيخ طوسى در خلاف « 4 » و تبيان ، « 5 » طبرسى در مجمع البيان ، « 6 » علّامه در تذكره « 7 » و منتهى « 8 » و برخى ديگر - دعوىِ اجماع در مورد نمودهاند . و على الظاهر ، كسى كه نسبتِ مخالفت به او داده شده ، ابن جنيد و ابن ابى عقيل - از قدماى تشيّع - است ؛ لكن عبارت آنها صراحت يا وضوح در نفى وجوب ندارد . و به هر حال شاهد بر اينكه به ربح مكاسب و سود درآمدها ، ماليات صدى بيست ، متعلّق است ، آيه و اخبار صحيح و موثّقِ زير است :
1 . آيهء شريفهء « وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ و وَلِلرَّسُولِ » « 9 » الى آخره .
2 . موثّق سماعة . وى مىگويد : از امام كاظم عليه السلام راجع به خمس پرسيدم ، فرمود :
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 16 ، ص 57 .
( 2 ) . الانتصار ، ص 86 .
( 3 ) . الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) ، ص 507 .
( 4 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 118 .
( 5 ) . التبيان ، ج 5 ، ص 123 .
( 6 ) . مجمع البيان ، ج 2 ، ص 544 .
( 7 ) . التذكرة ، ج 1 ، ص 548 .
( 8 ) . المنتهى ، ج 1 ، ص 548 .
( 9 ) . سورهء انفال ، آيهء 41 .