صورت اشاعه مىتواند حداقل را اختيار كند ؛ زيرا در مازاد از قدر متيقّن ، قاعدهء يد ، جارى است ؛ لكن در افراز و قسمت آن ، اگر صاحب مال ، راضى نشود ، رضايت حاكم ، لازم خواهد بود ، ولى احوطْ آن [ است ] كه حدّأكثر را اختيار كند ؛ چه آنكه مدركيّت قاعدهء يد نسبت به آنچه در تحت يد خودِ شخص است ، محلّ اشكال است .
مسئلهء 3 . اگر صاحب مالِ مختلط ، عالم باشد به زيادىِ حرامِ مخلوط از يك پنجم مال و يا به نقص آن از يك پنجم ، شمول روايات باب به اين دو فرض و جريان حكمِ خمس ، مورد اشكال است ؛ پس احوطْ آن [ است ] كه در هر دو صورت ، مقدار معلوم الحرمه را در مجمع العنوانين - يعنى منطبق عَلَيهِ عنوان خمس و عنوان صدقه - با اذن حاكم ، مصروف نمايد .
مسئلهء 4 . در فرض اختلاط و جهل به مقدار حرام و نيز در فرض معيّن و مجزّا بودن حرام و همچنين در صورتى كه حرام ، كلّىِ ذمّى باشد و نه در خارج ، اگر چنانچه صاحب مال ، معلومِ اجمالى باشد - بدين معنا كه يك فرد از چند نفر باشد - در كيفيّت استخلاصِ مال از حرام ، وجوه زير ، متصوّر است :
1 . جلب رضايت همهء آنها به مصالحه و هبه و ابراء ذمّه و غيره .
به دليل آنكه طبق مقتضاى « عَلَى الْيَد » بر متصرّف ، واجب است مال مأخوذ را به صاحبش رد كند ، ولو بدين طريق كه به چند نفر به اندازهء آن مال ، تأديه كند .
لكن اين بيان ، خالى از اشكال نيست ؛ زيرا قاعدهء « لَا ضَرَرَ » ، نفى كنندهء اين وجوب است .
2 . اجراى حكم مجهول المالك دربارهء مال مذكور و ايجاب تصدّق . و اين وجه نيز بى اشكال نيست ؛ چه آنكه اين فرض ، به حكم معلوم المالك است .
3 . قسمت كردنِ مال مشكوك در ميان آنها به نحو تساوى ، به مقتضاى قاعدهء عدل و انصاف ، كه از اخبار فقه اسلامى در موارد متفرّقه و از حكم و سيرهء عقلا استفاده شده است .
4 . تعيين مالكِ مال از ميان گروه اطراف احتمال به وسيلهء قرعه ، به دليل رواياتى كه
نوشتارهاى فقهى (فارسى) — صفحة 327
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٣٢٧