در باب قرعه وارد است - از قبيل :
« القرعةُ لكلّ أمر مشتبه »
و غيره - در هر موردى كه كار به اشكال و اشتباه انجاميد ، حكم قرعه ثابت است .
و اين وجه ، اقربِ وجوه است و پس از ثبوت حكم شرع ، ترديد و حيرت عقلايى كه موضوع دليل وجه سوم و قاعدهء عدل و انصاف است ، بر طرف مىشود و جايى براى اجراى آن نمىماند .
مسئلهء 5 . اگر مال حرام ، كلّىِ ذمّى باشد و نه در خارج به نحو اختلاط يا اشاعه ، حكم تخميس ، ثابت نيست ؛ چه آنكه مفاد اخبار گذشته ، اختلاط و امتزاج اعيانِ خارجيّه است ؛ پس ايجاب خمس ، منحصر بدان صورت خواهد بود .
و امّا فرض مورد بحث ، داراى صُوَر زير است :
الف : جنس مال ذمّى و مقدار آن معلوم و صاحبش مجهول باشد ، مانند علم به اينكه ده مَن گندم يا مثلًا ده درهم نقد به كسى بدهكار است . حكم اين صورت ، لزوم تصدّق مقدارِ مَا فِى الذِّمَّه ، به اذن ولىّ امر ، يا تحويل دادن به ولىّ امر است . و دليل اين حكم ، اصطياد و استفادهء آن از اخبار متفرّقهء فقهى است .
ب : جنسِ مَا فِى الذمّه معلوم و مقدار آن مجهول باشد ، مثل علم به اين كه ما فِى الذمّه گندم است و جهل به اين كه پنج مَن است يا ده مَن . [ و ] حكم مورد آن [ است ] كه مىتواند بنابر اقلّ گذاشته ، در صورت معلوميّت مالك به خود او و در صورت جهل از طرف او ، تصدّق دهد .
ج : جنسِ مَا فِى الذمّه غير معلوم ، ولى قيمتى بودنش معلوم باشد ، مثلًا نداند يك اسب از كسى تلف كرده يا يك فرش ، يا مثلًا اسبى به او فروخته يا فرشى . در اين فرض ، برخى از علما بر آناند كه أقلّ القيمتَيْن را ملحوظ كند و به مالك معيّن بپردازد و از غير معيّن ، تصدّق دهد ؛ لكن احوطْ آن [ است ] كه يكى از دو قيمى را به وسيلهء قرعه تعيين كند و اخراج نمايد .
مسئلهء 6 . در صورت اختلاط حلال به حرام ، اگر خود مقدار حلال نيز غير مُخَمَّس - اموالى كه تخميسْ لازم است ، نظير ارباح مكاسب ، گنج ، غوص و غيره -
نوشتارهاى فقهى (فارسى) — صفحة 328
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٣٢٨