صحيح عمّار باشد . و نتيجهء بيانْ آنكه : وجوب تخميس ، در صورت جهل به مالك و جهل به مقدار مال است ؛ و اين حكم ، در فرض دو ، جارى نيست .
مسئلهء 2 . برخى برآناند كه صدقه دادنِ مال مجهول المالك ، بايد با اذن حاكم و ولىّ امر باشد ؛ زيرا اگرچه ظاهر روايت علىّ بن ابى حمزه و يونس ، جواز و كفايت تصدّق است ، لكن مقتضاى ادلّهء ولايت حاكم ، آن [ است ] كه اين مال ، مربوط به او است و تصرّف بايد به اذن او باشد .
مؤيّد اين مطلب ، خبر داود است كه : مردى به امام صادق عليه السلام عرضه داشت : من مالى را به دست آوردهام و از گناه تصرّف آن ترسناكم و اگر صاحبش را بيابم ، حاضرم تحويل دهم و نجات يابم ! امام فرمود : « اگر به صاحبش برسى ، مالش را مىدهى ؟ » گفت : به خدا سوگند ، بله . فرمود : « به اللَّه سوگند ، كه صاحبى غير از من ندارد » و فرمود :
« آن را ببر و ميان برادران دينى خود قسمت كن و از عذابش در امان باش » . « 1 » اين حديث ، دالّ است بر آنكه صاحب مالِ مجهول المالك ، امام است ؛ بدين معنا كه به جاى مالك اصلى ، [ مقام ] ولايت تصرّف دارد . پس بايد دو روايت سابق را كه دلالت بر جواز تصدّق بدون اجازه دارد ، محمول بر آن داشت كه مراد امام از كلامى كه ظهور در بيان حكم دارد ، اصدار اجازه بوده ؛ پس احتياط لازم ، استجازه از حاكم است .
سه : اختلاط اموال به حرام ، به نحوى كه مالك آن معلوم و مقدارش مجهول باشد ؛ حكم اين فرض آن [ است ] كه : اگر مالك معلوم به تفصيل باشد ، مىتواند رضايت او را به مصالحه و هبه و غيره حاصل كند و ممكن است در صورتى كه اختلاط به نحو اشتباه اعيان خارجيّه باشد ، رجوع به قرعه شود ؛ زيرا
« القُرْعَةُ لكلّ أمر مُشْتَبَه » .
« 2 » و در
هامش
( 1 ) . عن داود ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال رجل : إنّي قد أصبت مالًا ، و إنّي قد خفتُ فيه على نفسي ، و لو أصبت صاحبه دفعته إليه و تخلّصت منه ، قال : فقال له أبو عبد اللَّه عليه السلام : « و اللَّه ، إن لو أصبته كنت تدفعه إليه ؟ » قال : إيواللَّه ، قال : « فأنا و اللَّه ، ما له صاحب غيري » . قال : فاستحلَفَه أن يدفعه إلى مَن يأمره ، قال : فحلف ، فقال : « فاذهب ، فاقسمه في إخوانك ، و لك الأمن ممّا خفت منه » ؛ الكافي ، ج 5 ، ص 138 ، ح 7 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 450 ، ح 32331 .
( 2 ) . نك : شرح اللمعه شهيد ثانى ، ج 1 ، ص 519 ؛ رياض المسائل ، ج 12 ، ص 645 .