و صحيح يونس . وى مىگويد : مردى از حضرت رضا عليه السلام پرسيد : در مكّه با شخصى همسفر بوديم ، پس از جدايى ، مقدارى از امتعهء او پيش ما مانده ؛ تكليف چيست ؟ حضرت فرمود : « ببريد در كوفه به وى برسانيد » .
او گفت : او را و وطن او را نمىشناسيم .
فرمود : « آن مال را به فروش و قيمت آن را از طرف او تصدّق ده » .
او گفت : به چه كسى تصدّق دهم ؟
فرمود : « به اهل ولايت و معتقدِ رهبرى [ معصوم عليه السلام ] » . « 1 » سؤال : گفته مىشود : در صورت جهل به مالك ، خبر عمّار سابق ( خبر اوّل تحت عنوان ) از نظر مال ، اطلاق دارد و شامل معلومُ المقدار نيز مىباشد ؛ پس در مورد بحث - يعنى جهل به مالك - تخميس مال واجب مىباشد . و بنابر اين ، دو روايت فوق را - روايت علىّ بن أبى حمزه و يونس - كه دلالت بر ايجاب تصدّق دارد ، بايد به مجهول المالكِ متميّز در خارج حمل نمود تا موضوع وجوب تصدّق كه در اين دو روايت است ، با موضوع حكم در روايات تخميس ، جدا و ممتاز شود .
جواب : مىتوان گفت : جملهء
« فإنّ اللَّه قد رضي من الأشياء بالخمس » « 2 »
در خبر سكونى و نظير آن در خبر حسن ( روايت اوّل باب 10 از ما يجب فيه الخمس ) « 3 » چنين ايفا مىكند كه مورد خمس ، اموال مخلوط و غير معلوم است ؛ زيرا طبق مستفاد از ظواهر ادلّه ، مورد رضايت اللَّه و حكم او ، مجهول و مشكوك است و ميزان در اموال معلوم ، رضاى صاحب مال است ؛ پس عبارت تعليل در دو روايت ، مىتواند تقييد كنندهء
هامش
( 1 ) . عن يونس بن عبد الرحمن ، قال : سُئل أبو الحسن الرضا عليه السلام - و أنا حاضر - إلى أن قال : فقال : رفيقٌ كان لنا بمكّة ، فرحل منها إلى منزله ، و رحلنا إلى منازلنا ، فلمّا أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا ، فأيّ شىء نصنع به ؟ قال : « تحملونه حتّى تحملوه إلى الكوفة » : قال : لسنا نعرفه ، و لا نعرف بلده ، و لا نعرف كيف نصنع ؟ قال : « إذا كان كذا ، فبعه ، و تصدّق بثمنه » . قال له : على مَن ، جعلت فداك ؟ قال : « على أهل الولاية » ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 395 ، ح 1189 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 451 ، ح 32332 .
( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 125 ، ح 5 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 507 ، ح 12594 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 483 .