چشم بستهام ، اينك قصد توبه دارم ، ولى حلال و حرامِ اموال بر من مشتبه و مجهول است ؟ على عليه السلام فرمود : يك پنجمِ آن را تصدّق ده ؛ چه آنكه خداوند ، راجع به اشيا به يك پنجم راضى است ؛ و باقيماندهء اموال ، بر تو حلال است » .
و در خبر ديگر ، اضافه شده [ است ] : « و از آنچه صاحبش معلوم نيست بپرهيز » . « 1 » مسئلهء 1 . مصرف نوع فوق از صدى بيست ، عين مصرف باقىِ اقسام خمس است ؛ به دلالت روايت عمّار و غيره كه اين قسم را در رديف اقسام ديگر مىشمارد . لكن برخى از قدما معتقدند : بايد آن را به عنوان تصدّق به فقرا داد ؛ زيرا عبارت خبر سكونى « تصدّق » است ، لكن ظهور روايات ديگر ، قرينه خواهد بود كه مراد از تصدّق ، خارج كردن به قصد قربت است و منافات با ارادهء خمس ندارد .
دو : اختلاط اموال ، به نحوى كه مقدار مال ، معلوم باشد به نحو امتياز خارجى ، يا معلوميّت مقدار اشاعه و صاحب آن مجهول ؛ در اين فرض ، حكم تخميس ، ثابت نيست و مقدار حرام ، مجهول المالك و محكوم است به اينكه از طرف صاحبش به عنوان تصدّق ، به فقرا اعطا شود .
دليل مطلب ، روايت علىّ بن أبى حمزه است . رفيق وى به امام صادق عليه السلام معروض داشت : من كارمند دوائر بنى اميه بودم ، از دنياى آنها مال فراوانى با اغماض از حلال و حرامش به دست آوردم ، تا آنجا كه حضرت فرمود : « بايد از ميان اموالى كه در ديوان بنىاميّه كسب كردى ، بيرون آيى ؛ صاحب هر مالى را بشناسى ، به وى ردّ كنى ؛ و مال آن كس را كه نشناسى ، از طرف او تصدّق دهى » . « 2 »
هامش
( 1 ) . عن السكونى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال : إني كسبتُ مالًا أغمضتُ في مطالبه حلالًا و حراماً ، و قد أردت التوبة ، و لا أدري الحلال منه و الحرام و قد اختلط عليّ ؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام : تصدّق به خمس مالك ؛ فإنّ اللَّه قد رضي من الأشياء بالخمس ، و سائر المال لك حلال » . و في الحديث الأوّل من الباب : « و اجتنب ما كان صاحبه يعلم » ؛ الكافي ، ج 5 ، ص 125 ، ح 5 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 506 ، ح 12594 .
( 2 ) . قال : جعلتُ فداك ، إنّي كنتُ في ديوان هؤلاء القوم ، فأصبتُ من دنياهم مالًا كثيراً ، و أغمضت في مطالبه . . . قال عليه السلام : « فأخرج من جميع ما كسبت في ديوانهم ؛ فمن عرفتَ منهم ، رددت عليه ماله ؛ و من لم تعرف ، تصدّقت به » ؛ الكافي ، ج 5 ، ص 106 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 199 ، ح 22343 .