مسئلهء 5 . عنبرى كه از دريا اتّخاذ مىشود ، متعلّق حكم خمس است ؛ و آن ، عطرى است معروف ؛ و ماهيّت آن نزد برخى از لغويّين ، مدفوع نوعى از حيوانات دريايى است ، و يا چشمهاى كه از ته دريا بيرون آمده ، در ميان آب پخش مىشود . و به هر حال ، فرق نيست در اينكه از روى آب گرفته شود ، يا از داخل آن ؛ چه آنكه اطلاق روايات ، شامل هر دو صورت است .
پنجم : مال مخلوط به حرام
[ يعنى ] اموالى كه حلال و حرامِ آن به هم مخلوط شده ، چه اختلاط آنها به نحو اشاعه ( سريان شركت در همهء اموال ) باشد - مانند مخلوط شدن اعيان حلال و حرامِ مثلى - و يا غير اشاعه ، مانند اينكه بداند مقدارى از اثاث خانهء او از طريق حرام تهيّه شده . و حكم مسئله ، بر حسب اختلاف صور زير ، مختلف است :
يك : اختلاط ، با جهل به مقدار حرام ؛ و اينكه چه مقدار از اجناس خارجيّه ، مال غير است ؛ و يا مقدار مُشاع از حقّ غير مثلًا يك دهم است يا يك پنجم و همچنين .
با جهل به صاحب آن ، حكم اين صورت آن [ است ] كه : بيرون كردنِ يك پنجم مال ، محلّل باقيمانده و مجوّز تصرّف در ما بقى خواهد بود .
دليل مطلب ، روايات زير است :
1 . مُصحّح عمّار . وى مىگويد : از امام صادق عليه السلام شنيدم كه مىفرمود : « در آنچه از معدنها و دريا استخراج شود ، و در غنيمت جنگى ، و در مال حلالِ مخلوط به حرام - اگر صاحب آن معلوم نباشد - [ و گنجها ] « 1 » مالياتِ صدى بيست ، ثابت است » . « 2 » 2 . خبر سكونى از امام صادق عليه السلام كه فرمود : « مردى به حضور امير المؤمنين عليه السلام رسيد ، گفت : من اموالى كسب كردهام و در راه به دست آوردنِ آنها از حكم الهى
هامش
( 1 ) . از مصادر ، اضافه شد .
( 2 ) . قال : سمعتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « فيما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام - إذا لم يعرف صاحبه - و الكنوز الخمس » ؛ الخصال ، ج 1 ، ص 290 ، ح 51 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 494 ، ح 12566 .