غوص نيز خمس دارد . و جواب از حصرْ آنكه : ممكن است هر دو عنوان ، به لحاظ اندراج در جامع مشتركى ملحوظ شده و ملاك وجوب ، آن جامع است ، نظير
« ما يخرج مِن الماء الكثير » .
مسئلهء 2 . نصاب غوص در تشريع اسلامى يك دينار است ؛ پس اگر قيمت مجموع متّخَذ از دريا ، كمتر از يك مثقال شرعى طلاى مسكوك باشد ، متعلّق اين ماليات نيست .
دليل حكم فوق ، مرسلهء صدوق است كه در تحت عنوان غوص گذشت ، مضافاً بر آنكه اين شرط ، مورد قبول مشهور ، يا مورد اتّفاق كلّ است .
مسئلهء 3 . فرقى نيست در اينكه محيط غوص دريا باشد يا نهرهاى بزرگ ، مانند كارون ، فرات ، دجله ، ارس و غيره ؛ و مال متّخَذ به غوص ، از يك جنس باشد ، يا از اجناس مختلف ؛ و در يك غوص به دست آمده باشد ، يا غوصهاى متعدّد .
و حكم شركتِ چند نفر در اخراج غوص ، نظير حكم معدن است . و حدّ نصاب را مىتوان پس از منها كردنِ مخارج استخراج ، ملحوظ داشت .
و مال مستخرج به وسيلهء آلات و ابزار ، حكم غوص را دارد . و اگر جنس دريايى ، بِنَفْسِه و بدون مستخرج ، بيرون آمده باشد ، حكم غوص را ندارد .
مسئلهء 4 . استخراج اموالى كه از خارج در دريا غرق شده ، حكم غوص را ندارد ، مانند پيكرهء كشتى و هواپيما و تحت البحرى [ كه ] غرق شده ؛ چه آنكه اخبار غوص ، از اين امور منصرف است ، مضافاً بر روايت سكونى از امام صادق عليه السلام از حضرت على عليه السلام كه فرمود : « اگر كشتى و آنچه در آن است غرق شود ، هر آنچه از آن را خودِ دريا بيرون افكند ، مال صاحبش است و آنچه را كه صاحبش اعراض كرده و ديگران به غوص درآورند ، مال آنها خواهد بود » . « 1 »
هامش
( 1 ) . عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : « و إذا غرقت السفينة و ما فيها ، فأصابه الناس ؛ فما قذف به البحر على ساحله ، فهو لأهله ، و هم أحقّ به ؛ و ما غاص عليه الناس و تركه صاحبه ، فهو لهم » ؛ الكافي ، ج 5 ، ص 242 ، ح 5 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 455 ، ح 32342 .