و صاحب جواهر پس از حكم قطعى به اينكه اين قسم ، از آنِ مستخرج است ، چنين فرموده :
زيرا معدن به تنهايى و با قطع نظر از زمين ، حكم موات را دارد ، گرچه در زمينِ معمور و آباد باشد . « 1 »
و خلاصه ، اگر مالكيّت استقلالى زمين ، مستلزم مالكيّت تَبَعىِ معادن و شبه معادن باشد ، بايد معادن مفتوح العنوه نيز از آنِ همهء مسلمين باشد و نه ملك مستخرج ؛ و مسأله تبعيّت ، امرى است عرفى مخصوصِ موارد خود .
مسئلهء 8 . اجير گرفتنِ فرد يا گروهى براى استخراج معدن جايز است و در نتيجه ، اعيان مستخرجه ، در صورتى كه اجارهء خاصّ باشد - يعنى اجاره براى كار معيّن در وقت معيّن - در ملكيّت مستأجر درخواهد آمد ، اگر چه اجير قصد كند كه خود ، مالك شود . دليل مطلبْ آنكه : به وسيلهء عقد اجاره ، كارگر ، عمل خود را به مستأجر ( كاربر ) و مستأجرْ اجرت معيّن را به كارگر ، تمليك مىكند ؛ پس عمل كارگر ، ملك مستأجر و به منزلهء اموال توليدى و مستغلّات او و نظير حيوانِ نتاجبخش و درختِ بارآور و در حقيقت به مانند ابزار دست او است و او با اين ابزار ، مباحات را براى خويش حيازت كرده است و آن را مالك خواهد بود ، همچنان كه كارگر ، درآمد اجرت را مالك مىشود . بله ، اگر اجاره بر كار كلّى باشد و مثلًا اجير يك روز كار كلّى بر عهده داشته باشد ، قصد مالكيّت خود در مورد خاص ، صحيح بوده و نتيجهء كار را خود ، مالك مىشود .
سوم : گنج
و آن ، مالى است كه در عُرف مردم ، به نام گنج خوانده شود ؛ نظير اجناسى كه در زير زمين ، درون كوه ، داخل ديوار يا درخت و امثال آنها ذخيره گشته [ باشد ] و فرقى نيست بين آنكه طلا و نقرهء سكّهدار باشد يا غير سكّهدار و يا غير طلا و نقره از فلزّات و
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 16 ، ص 24 .