زمين ملكى و شخصى باشد ، يا در زمين موات و دولتى . و نيز بين آنكه معدن ، روى زمينى باشد ، مانند نمك ، گوگرد ، سنگ گچ ، سنگ آهك و غيره ؛ يا معدنِ زيرزمينى ، مانند طلا ، نقره ، نفت و غيره . و استخراج كننده ، مؤمن باشد ، يا كافر . و نيز فرقى نيست بين آنكه مستخرج ، بالغ باشد ، يا غير بالغِ رشيد باشد ، يا غير رشيدِ عاقل باشد ، يا ديوانه ؛ چه آنكه در اين فروض ، متصدّى اخراج خمس ، اولياى قاصرين خواهند بود .
دليل بر تعميم حكم نسبت به اين اقسام ، اطلاقات ادلّه است ؛ چه آنكه موضوع حكم ، عنوان معدن ؛ و متعلّق حكم ، استخراج است ؛ و هر دو امر ، در اين اقسام ، تحقّق دارد .
مسئلهء 3 . تعلّق ماليات صدى بيست ، پس از رسيدن معادن به حدّ نصاب است . بدين معنا كه قيمت اجناس استخراجى ، كمتر از 15 مثقال صيرفى طلاى سكّهدار نباشد ؛ و چون بدان مقدار رسيد ، تَخميس ، واجب مىشود ؛ لكن جايز است مقدار مخارجى كه در راه استخراج و تصفيه به كار رفته ، استثنا شده ، مابقى تَخميس شود .
و بنابر اين ، بررسى و ملاحظهء حدّ نصاب ، قبل از ملاحظهء مخارج است و نتيجتاً اگر مجموع مالِ استخراجى به حدّ نصاب رسيد ، تخميس آن واجب مىشود ، گر چه باقيمانده ، بعد از استثنا ، كمتر از درهم باشد . و برخى از علما برآناند كه مىتوان نصاب را پس از استثناى مئونه ، ملاحظه كرد ؛ و بنابر اين ، اگر باقيمانده 14 دينار هم باشد ، تخميس ، واجب نيست . و اظهر ، وجه اوّل است .
دليل بر اصلِ اعتبار نصاب ، روايت زير است :
صحيح بزنطى مىگويد : از امام كاظم عليه السلام دربارهء آنچه از معادن ، استخراج مىشود - كم يا زياد - سؤال كردم ؛ آيا چيزى بر آنها تعلّق مىگيرد يا نه ؟
فرمود : « چيزى بر آنها علاقه نمىگيرد تا وقتى كه به حدّ نصاب زكات كه 20 دينار شرعى ( 15 مثقال صيرفى ) است ، برسد » . « 1 »
هامش
( 1 ) . سألتُ أبا الحسن عليه السلام عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير ؛ هل فيه شيء ؟ قال : « ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً » ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 139 ، ح 391 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 495 ، ح 12568 .