يك طرف كشور و نمك در طرف ديگر - گرچه در ملك يك نفر باشند - اظهرْ آن [ است ] كه در لحاظ حدّ نصاب ، مىتوان مواد مستخرج هر معدن را جداگانه محسوب داشت ؛ زيرا اطلاقات ادلّه ، از اين فروض ، منصرف است ؛ و قدر متيقّن ، شمول آن بر هر مورد مجزّا و بالانفراد است .
مسئلهء 7 . معدنِ استخراج شده ، اگر در ملك فرد يا گروهى باشد ، گفته شده است كه : طبق قول مشهور ، موادّ استخراجى آن معدن ، از آنِ صاحب ملك بوده و عمل مستخرج در صورتى كه بدون اذن باشد باطل و هَدَر خواهد بود و در نتيجه ، صاحب زمين ، مالك موادّ معدنى بوده و خمس آن را بايد بدون استثناى مئونه بپردازد ؛ چه آنكه وى خرجى در اين راه نكرده است ، لكن مىتوان گفت كه : معدن ، جنسى خارج از زمين و داراى عنوانى غير از عنوان زمين است ، مانند طلا و نقره و غيره ؛ پس اگر مالكيّت شخص نسبت به زمين ، از طريق احيا باشد ، بىترديد ، احياى زمين ، سبب تملّك معدن نمىشود و آن در اباحهء اصلى خود مىماند و لازم آن [ است ] كه استخراج كننده مالك شود ، گر چه تصرّفش در زمين ، گناه باشد .
و اگر مالكيّت زمين ، از راه نَواقل ديگر - مانند بيع ، هبه و ارث و غيره - باشد ، در اين فرض نيز غالباً نقل كنندهء آن ، قصد نقل معادن را ندارد . و به هر حال ، وجهى بر اينكه معدن ، مربوط به صاحب زمين باشد ، به نظر نمىرسد . و مؤيّد مطلب آنكه علماى فقه در باب احياى مَوات گفتهاند كه : احياى معادن زيرزمينى ، به وسيلهء حفّارى و رسيدن به خود معدن است و قبل از رسيدن ، حكم تَحجير را دارد ؛ پس چگونه تصرّفات روى زمين را نسبت به معادن ، داخل سبب ملكيّت او قرار دهيم ؟ !
مؤيّد ديگر آنكه : اغلب علما ، معادن استخراج شده از زمينهاى مفتوحُ العَنوه را ملكِ مُستخرِج مىدانند ؛ چنانچه صاحب مفتاح الكرامه مىفرمايد :
فتواى فريقين - يعنى علماى تشيّع و تسنّن - بر اين است كه : اين قسم معدن ، ملكِ استخراج كننده است . « 1 »
هامش
( 1 ) . اين عبارت در كتاب مفتاح الكرامه يافت نشد .