دليل بر اعتبار حدّ نصاب قبل از اخراج مئونه آنكه : استثناى مقدار مئونه و عدم وجوب تخميس آن در نزد علما - به دليل قيامِ اجماع - مسلّم است ؛ حال اگر ما بقى ، به اندازهء نصاب باشد ، تخميس آن ، بىترديد ، واجب خواهد بود ؛ و اگر كمتر از حدّ نصاب باشد ، بنابر قول اوّل ، متعلّق وجوب تخميس است ؛ و بنابر قول دوم ، نيست . و چون مورد شكّ است ، مرجع اطلاق ، صحيح بزنطى است ؛ زيرا منطوقِ صحيح اين است :
« ليس فيه شيء حتّى يبلغ عشرين ديناراً »
و مفهوم آن اين [ كه ] :
« إذا بلغ المعدن عشرين ديناراً ، ففيه الخمس »
و اطلاق اين ، مفهوم مورد بحث را نيز شامل است .
مسئلهء 4 . شرط نيست كه استخراج مقدار نصاب از معدن ، در يك مرتبه ، انجام گيرد ؛ بلكه اگر مجموعِ استخراجى چندين دفعه ، به حدّ نصاب رسيد ، تخميس ، واجب مىشود ؛ زيرا اطلاق ادلّه ، شامل آن است .
مسئلهء 5 . اگر گروهى ، در استخراج معدن شركت كنند ؛ اگر مجموع حصّهها در حدّ نصاب بوده و حصهء هر فرد به حدّ نصاب نرسد ، در اينكه [ است ] مورد ، مشمول ماليات صدى بيست مىشود يا نه ، اختلاف است ؛ و تحقيق مطلب آنكه : ادلّهء باب ، از اين نظر ، خالى از ابهام نيست ؛ زيرا اگرچه ظاهرِ
« ما أخرج من المعدن ، ففيه الخمس »
آن [ است ] كه فرقى نيست بين صدور اين عمل از فرد يا از گروه ، لكن قرائن خارجى و تناسب حكم و موضوع ، مقتضى است كه ملاك و ميزان در تعلّق حكم بر هر فرد ، عمل و نتيجهء عمل خود او است و نه عمل فرد ديگر ، چنانچه ميزان وجوب در باب زكات ، اموال هر فرد و نصاب درآمدِ او است و نه اموال گروهى ، گرچه با هم شريك باشند ؛ پس در فرض فوق ، تخميس مال ، مطابق احتياط است .
مسئلهء 6 . اگر از يك كان ، چندين قسم از معدنيّات استخراج شود ، ظاهر ادلّه آنكه :
در حدّ نصاب ، بايد قيمت مجموع را ملحوظ داشت . و حكم معادن متعدّد و نزديك به هم و از جنس هم نيز همين است ؛ زيرا عرف ، به چنين متعدّدى ، عنوان وحدت مىدهد .
و اگر كانها متعدّد و جداگانه و خاصّه با اختلافِ اجناس باشند ، مثل معدن مس در
نوشتارهاى فقهى (فارسى) — صفحة 315
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٣١٥