همهء اشيا - چه به عنوان اوّلى و چه به عنوان ثانوى - حِلّيّت است ، مگر آنجا كه دليلى بر حرمت ، ناهض شود ؛ نظير آنكه ثابت شود متعلّق مالكيّت محترم و يا حقّ شرعى ديگران است و در صورت شك در تعلّق ملكيّت يا حقّ ديگران ، اصالت عدم تعلّق جارى مىشود . و در اغلب صور مسئلهء قبلى ، اصل حلّيّت ، جارى است ، گرچه حلّيّت در برخى از اقسام آن ، حلّيّتِ واقعى و در برخى حلّيّتِ ظاهرى است .
مرحوم حكيم در كتاب مستمسك در موارد مشكوك در اينكه صاحب آن مسلمان يا محترم المال است يا نه ، چنين فرموده :
آنچه از اسلام و برنامههاى آن استفاده مىشود اين [ است ] كه : مصونيّت اموال از تملّك و تصرّف تنها در مورد اسلامِ صاحبان اموال و يا تعهّد آنها به ذمّهء قانونى است ، پس مقتضاى اصالت عدم اسلام و عدم تعهّد به ذمّه ، عدم مصونيّت مال و جواز تملّك و تصرّف در آن است . « 1 »
مسئلهء 3 . گنج به دست آمده ، در صورتى كه معلوم يا محتمل باشد كه از اموال كفّار حربى است ، حكمش معلوم شد ؛ و اگر معلوم شود از اموال مسلمين يا اهل ذمّهء محترم المال است ، در صورتى كه مالك به تفصيل و يا به نحو اجمالْ معلوم باشد ، بايد مال به او برگردد و مورد خمس نيست ؛ و در فرض عدم معلوميّت مالك ، اگر علم يا احتمال حيات او را بدهد ، احوط آن [ است ] كه به عنوان مجهول المالك تصدّق دهد ؛ و اگر علم به موت وى دارد ، احوط آن [ است ] كه آن را از قبيل ارثِ مَنْ لَا وارثَ لَهُ محسوب نموده ، تحويل دولت اسلامى دهد .
مسئلهء 4 . در گنج نيز حدّ نصابى ثابت است كه به كمتر از آن ، ماليات اسلامى تعلّق نمىگيرد و بدان مقدار و يا بيشتر تعلّق مىگيرد و نصاب گنج عبارت است از مقدار ( 20 ) دينار شرعى مساوى با 15 مثقال صيرفي طلاى سكّهدار و يا مقدار دويست درهم نقرهء مسكوك . بدين معنا كه مقدار ماليّت گنج ، [ اگر ] به حدّ هر يك از اين دو
هامش
( 1 ) . مستمسك العروة ، ج 9 ، ص 470 .