اتلاف و غيره - در صورتى كه طلبكار نمىداند ، واجب است او را مطّلع كند و تسويهء حساب نمايد .
مسئلهء 7 . اگر مديون ، قادر بر اداى دين نباشد ، برطلبكار ، مطالبه كردن و او را در مضيقه قرار دادن ، حرام است .
قرض
مسئلهء 1 . وام گرفتن از نظر اسلام ، مكروه است ؛ و زير بار آن رفتن ، خطرناك ؛ لكن در جايىكه حفظ جان و اولاد و ناموس ، بدان متوقّف شود ، واجب مىشود .
مسئلهء 2 . عينى كه به كسى قرض داده مىشود - چه از نقود باشد ، يا اجناس - به محض رسيدن به دست متقرّض ، ملك او مىشود ؛ و بَدَل آن از مثل يا قيمت ، بر ذمّهء او تعلّق مىگيرد ؛ و از اين رو مىتوان گفت : قرض ، عقد لازم است ؛ و عقد جايز ، يعنى نسبت بهعين كه تحويل متقرّض داده شده ، لازم است و قرض دهنده حقّ مطالبهء خصوصى آن را ندارد ؛ و نسبت به اشتغال ذمّهء متقرّض ، جايز است [ و ] هر وقت قرض دهنده مطالبه كند ، بايد تأديه و تفريغ ذمّه نمايد .
مسئلهء 3 . در قرض ، شرط كردنِ زيادى ، ربا ؛ و حرامِ مؤكّد است ، چنانچه در باب ربا گذشت .
مسئلهء 4 . بخشيدن مال به ديگرى و مال بخشيده شده را « هبه » گويند ؛ و هبهكننده بايد بالغ و عاقل و غير ممنوع التصرّف در مال خود باشد ؛ و تا عين موهوبه به دست گيرنده نرسد ، هبهء مال ، محقّق نمىگردد و متّهب ، آن را مالك نمىشود .
مسئلهء 5 . هبهء عقد ، جايز است و هبهكننده مىتواند حتّى پس از اقباض ، استرداد كند ، مگر در موارد زير :
1 . در صورتى كه گيرنده از اقوام و خويشان بخشنده باشد ، خواه از اقوام نزديك و خواه دور باشد .
2 . در جايىكه گيرنده در آن تصرّفِ مُغَيّر انجام داده باشد ، مثل آنكه پارچه را رنگ كند ، يا آن را بدوزد .