شرح
ولخمس الغنيمة إن كان إذن . وقوله : « من ورائي » أي غاب عن المجلس أو بعد وفاتي إلى أن ينظر فيه الإمام اللاحق .
وخبر أبي حمزة . « 1 » وفيه : « ما خلا شيعتنا » ظاهره تحليل جميع أقسام الخمس للشيعة ، إلّا أنّ ذيله ظاهر فيما يضرب منه على الغنيمة ، مع أنّ التحليل موقّت .
وخبر تفسير الإمام عليه السلام « 2 » فقوله : « فقد وهبت نصيبي » أريد به خمس الغنائم ، وظاهره دوام الحكم مدّة دولة الجور ، ولا بأس بالقول به .
وخبر عيسى . « 3 » ومفاده تحليل إخراج شيء يسير من خمس الأرباح ، أو من كلّ شيء ، وإعطائه للشيعة عند عدم القدرة على الإيصال إلى أهله ، وهو أمر آخر .
والخبر الثاني والعشرين من هذا الباب « 4 » هو الخبر الخامس مع سقوط التعليل .
الرابع : نصوص التحليل المعتبرة صادرة عن الباقرين عليهما السلام ولم يكن النبيّ صلى الله عليه وآله وعليّ عليه السلام يطالبانه من عمّالهما ، والأئمّة بعدهما من أصحابهم وشيعتهم ، بل ولا صدر ذلك من الخلفاء أيضاً ، ثم وقع الطلب به والحثّ على أدائه ونصب الوكلاء لأخذه وإيصاله من الكاظم عليه السلام في زمانه إلى زمان الغيبة الكبرى ، ويظهر من بعض النصوص الصادرة ارتكاز ثبوته في أذهان السائلين وتقريره من المسؤولين ، وحيث إنّ النصوص المعتبرة دلّت على كونه مراداً من آية الغنيمة ، « 5 » فحمل السكوت عنه تلك المدّة على عدم تحقّق موضوعه في الغالب أو تحقّق التقيّة المانعة أو نحو ذلك ، متعيّن .
الخامس : مجموع ما استفدنا من نصوص التحليل بالمطابقة والالتزام هو الموارد التالية ،
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 8 ، ص 285 ، ح 431 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 552 ، ح 12693 .
( 2 ) . تفسير الإمام العسكري عليه السلام ، ص 86 - 87 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 552 ، ح 12694 .
( 3 ) . الطرف ، ص 11 ، الطرفة السادسة ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 553 ، ح 12694 .
( 4 ) . تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 62 ، ح 59 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 553 ، ح 12696 .
( 5 ) . الأنفال ( 8 ) : 41 .