شرح
رَكعَتَينِ ، فَإِذا استَيقَنتَ أَنَّها قَد زالَتْ بَدَأتَ بِالفَريضَةِ » . « 1 »
ومعتبر عليّ بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الفَجُر وَتَرحَمُكَ اللَّهُ هُوَ الخَيطُ الأبيَضُ المُعتَرِضُ . . . فَلا تُصَلِّ في سَفَرٍ وَلا حَضَرٍ حَتَّى تَتَبَيَّنَهُ ، فإِنَّ اللَّهَ تَبارَكَ وَتعالى لَم يَجْعَلْ خَلَقُه في شُبهَةٍ مِن هذِه . فقَالَ : « كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ اْلأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ اْلأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ . . . » . « 2 »
وخبر ابن أبي قرّة عن عليّ بن جعفر ، عن موسى عليه السلام في الرَّجُلِ يَسمَعُ الأَذانَ فَيُصَلِّي الفَجرَ ولا يَدرِي أَطَلَعَ الفَجرَ أم لا ، غَيرَ أنَّهُ يَظُنُّ لِمَكانِ الأَذانِ أَنَّهُ طَلَعَ ، قالَ : « لا يُجزِيهِ حَتَّى يَعلَمَ أَنَّهُ قَد طَلَعَ » . « 3 »
ثمّ إنّه يظهر من الجواهر تقديم هذه الطائفة واعتبار العلم وطرح تلك النصوص ؛ لإعراض المشهور عنها ، أو حملها على التقيّة ، أو على صورة العذر ، أو على صورة حصول العلم . « 4 »
لكن الظاهر أن نقول بأنّ مقتضى القاعدة كما في النصوص العلم ، وقد خرج عنها أذان الثقة العارف كما في تلك النصوص .
ثمّ إنّه هل المستفاد من النصوص كون الملاك الظنّ الفعلي ، أو كونه طريقاً نوعيّاً تعبّديّاً وإن حصل الظنّ بخلافه ، أو الملاك العلم العرفي أي الاطمينان على وفقه فالأمر باتّباعه
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 428 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 12 ، ح 39 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 412 ، ح 1574 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 279 ، ح 5162 .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 282 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 36 ، ح 115 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 274 ، ح 994 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 210 ، ح 4944 .
( 3 ) . مسائل عليّ بن جعفر ، ص 161 ، ح 249 ؛ ذكرى الشيعة ، ج 2 ، ص 396 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 280 ، ح 5165 .
( 4 ) . جواهر الكلام ، ج 7 ، ص 267 .