بل يجب الستر عن الطفل المميّز خصوصاً المراهق ، كما أنّه يحرم النظر إلى عورة المراهق ، بل الأحوط تركه إلى عورة المميّز .
ويجب ستر المرأة تمام بدنها عمّن عدا الزوج والمحارم ،
شرح
قوله : ( بل يجب الستر عن الطفل المميّز ، خصوصاً المراهق ) .
أقول : يختلف حال الأدلّة المذكورة لوجوب الستر في الشمول للمميّز والمراهق وعدمه ، وإن كان حال المراهق أوضح . أمّا الإجماع فشموله لهما مشكلٌ ؛ لإجمال متعلّقه ، والمتيقّن منه المكلّف ساتراً ومستوراً عنه . وأمّا السيرة فالظاهر شمولها للمراهق ، بل الحقّ أنّه لا فرق عند أهلها بينه .
قوله : ( ويجب ستر المرأة تمام بدنها عمّن عدا الزوج والمحارم ) .
قد أشرنا إلى أنّ مورد البحث هنا قسمان : العورة بمعنى القبل والدبر ، والعورة بمعنى بدن المرأة . والبحث عن كلّ منهما إمّا بلحاظه مستقلّاً في موضوعيّته للحكم التكليفي ، أو بلحاظه شرطاً لعمل آخر كالصلاة ونحوها . والمذكور من الكلام إلى الآن كان في المسألة الأولى ، أعني العورتين من حيث حكمهما التكليفي ، وقد عرفت كونه وجوب الستر وحرمة الكشف وحرمة النظر إليهما . والكلام هنا في العورة بمعنى بدن المرأة من حيث الحكم التكليفي أيضاً ، فنقول :
هنا مسائل نستفاد من العبارة كلّ منها تلازم مسألة أخرى ، وهي :
1 . أنّه يجب عليها ستر بدنها عن الأجانب ، ويلازمه أنّه يحرم على الأجانب النظر إليه .
2 . وأنّه لا يجب عليها ستر البدن عن المحارم ، ويلازمه جواز نظرهم إليه .
3 . وأنّه يجب عليها ستر البدن عن المحارم إذا كان هناك تلذّذ وريبة ، ويلازمه حرمة نظر المحارم كذلك .
4 . وأنّه لا يجب عليها ستر وجهها وكفّيها عن الأجانب ، ويلازمه جواز نظرهم إليهما .
5 . وأنّه يجب عليها سترهما عن الأجانب إذا كان تلذّذ وريبة ، ويلازمه حرمة نظرهم كذلك .