( مسألة 21 ) : إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة أحدهما ولا البيّنة ، فإن حصل الظنّ بأعلميّة أحدهما تعيّن تقليده ، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلميّة يقدّم ؛ كما إذا علم أنّهما إمّا متساويان ، أو هذا المعيّن أعلم ولا يحتمل أعلميّة الآخر ، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميّته .
شرح
وفي المورد أيضاً الاجتهاد موضوعٌ يترتّب عليه حجّيّة قوله ، فيرتّب عليها ثبوت الحكم الكلّي فيما إذا أفتى المجتهد مثلًا بوجوب الجمعة أو بحرمة العصير .
بل قد يدّعى حجيّته في كلّ موضوع من الموضوعات ؛ للسيرة المستمرّة على ذلك .
وقد يردّ بأنّها مردوعة بموثّقة مسعدة ؛ لحصرها بالاستنابة والبيّنة .
ثمّ إنّ الاجتهاد وإن كان غير حسّي ، إلّا أنّه كالشجاعة والعدالة له مبادئ حسيّة ؛ فيثبت بالبيّنة . ثمّ إنّ صورة التعارض خارجة ؛ لعدم شمول الأدلّة لها . « 1 » قوله : ( إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة أحدهما . . . ) .
هذه المسألة ذات صور :
الأولى : احتمال التساوي ، واحتمال أعلميّة هذا ، واحتمال أعلميّة ذاك .
الثانية : الصورة مع الظنّ بأعلميّة هذا ، والوهم بأعلميّة مقابله .
الثالثة : العلم بعدم التساوي ، واحتمال الأعلميّة في كليهما متساوياً .
هامش
( 1 ) . أضفنا هذا في التدريس الثاني الواقع في قم المحميّة بعد الرجوع عن المشهد الرضوي عليه السلام : الأولى أن يجعل الطريق الثالث إخبار العدل الواحد بدل الشياع ، فإنّه يرجع إلى الأوّل . ثمّ إنّ إثبات الاجتهاد أو الأعلميّة به إمّا باثبات حجّيّة قوله في جميع الموضوعات كالبيّنة ، أو بجعل الاجتهاد من قبيل الأخبار في الأحكام . أمّا الأوّل فالدليل القوي له هو السيرة التي استدلّوا بها في حجيّته في الأحكام ، إلّاأنّها فيها ممضاة ، وفي الموضوعات غير ممضاة ، فيشملها الآيات الناهية ، فتكون مردوعة ، مع أنّه يلزم لغويّة البيّنة حينئذٍ ، مع أنّه ينافيه خبر مسعدة في قوله : « والأشياء كلّها على هذا » ، مع أنّه قيل بعدم الحجيّة ؛ لكونه إخباراً عن الحدس ، لا الحسّ .
وبعض هذه الأجوبة وإن كان باطلًا كالأخير مثلًا ، إلّاأنّه لا دليل على حجّيّة قول العدل حينئذٍ . وأمّا الثاني فلأنّ الإخبار عن الاجتهاد بالمطابقة إخبار عن الحكم الكلّي بالالتزام ؛ فإنّه إذا أفتى زيد العادل مثلًا بوجوب شيء ، فلمّا قام خبر العدل على اجتهاده ، فلازمه إثبات ذلك الوجوب الكلّي . وهذا مثل الإخبار عن قول الإمام عليه السلام ، فهو أيضاً إخبار عن حجّة الحكم الكلّي ، والأخبار عن الاجتهاد أيضاً كذلك ، فتأمّل ( مؤلّف ) .